حراك الريف: مطالب بعودة بنكيران إلى الساحة السياسية

في ظل الدور الباهت الذي يلعبه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في الجهود الرامية لحلحلة أزمة الريف وفي غياب "رجال دولة" بإمكانهم النزول بثقلهم لإيجاد حل للوضع المتأزم الذي خلقه اعتقال عدد من نشطاء "حراك الريف"، تتعالى بعض الأصوات للمطالبة بعودة رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران إلى الساحة السياسية.
عبد الإله بنكيران، الذي انسحب في صمت عن السياحة السياسة منذ قرر الملك محمد السادس إعفاءه من مهمة تشكيل الحكومة بعد أن تحالفت ضده أحزاب "التحالف الحكومي" السابق، يعتبره البعض رجل "المهمات الصعبة" وطالب البعض الآخر بعودته بقوة للعب دور الوسيط لحل هذه الأزمة غير المسبوقة وعدم ترك المؤسسة الملكية وحيدة في مواجهة الأزمة التي خلقها "حراك الريف".
محمد خيي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وجه رسالة مفتوحة إلى عبد الإله بنكيران يدعوه فيها إلى "استعادة مكانته في مقدمة الحزب، والنزول إلى الميدان، كما وعد أنصاره".
وكتب خيي في رسالته: "بنكيران لا يملك خيارا أمام سؤال مواصلة العمل السياسي من عدمه، ولا يمكن له أن يختار بأريحية بين الاستمرار أو الاعتزال، لأنه لا أحد يتصور ان أدواره يمكن الحد منها فجأة مع إعفائه، أو عزله من رئاسة الحكومة، ما من أحد يمكن أن يحيله على التقاعد الإجباري، وهو لايزال بعد في أوج عطائه".
وأضاف البرلماني الإسلامي في ذات الرسالة، التي نشرها على حسابه في الفيسبوك: "لنكن أكثر وضوحا، يتحمل عبد الإله بنكيران في هذه الظروف، التي تعيشها بلادنا مسؤولية تاريخية كبيرة جدا، ليس كأمين عام للحزب الأول فقط، بل كزعيم وطني يحظى باحترام فئات واسعة من الشعب المغربي، ويتمتع بمصداقية دفعت -أو ساهمت على الاقل بشكل كبير في دفع – مئات الآلاف من الناخبين المغاربة إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع في موعدين انتخابيين حاسمين، والتصويت لصالح استمرار تجربة الإصلاح، التي قادها من موقعه في رئاسة الحكومة".
واستطرد خيي قائلا: "من دون شك، يتحمل عبدالإله بنكيران، سواء أراد ذلك أم لم يرد، مسؤلية الدفاع عن مكتسبات المشروع الإصلاحي، الذي ناضل من أجله إلى جانب إخوانه، وأخواته مدة أربعة عقود من العمل المتواصل، وتقديم التضحيات".
واعتبر البرلماني أنه "آن الأوان أن يخرج عبدالإله بنكيران، ويغادر مرحلة التأمل أو الانسحاب المؤقت، الذي فرضته ظروف تشكيل حكومة سعدالدين العثماني، وأن يستأنف عمله كأمين عام للحزب يتحمل مسؤولية السهر على تفعيل أجهزة الحزب التقريرية والتنفيذية، وأن يعقد اجتماعات الأمانة العامة بانتظام لتمارس أدوارها كقيادة للحزب تتحمل المسؤولية في وقف نزيف الثقة في إمكانية استعادة ألق الحزب، وصورته في المجتمع وأن تقدم هذه القيادة إجابات واضحة تهم موقع الحزب، وموقفه من تطورات عديدة مقلقة تشهدها بلادنا".