البرلمان يضع الحكومة في موقف محرج بسبب الأكياس البلاستيكية

وضع البرلمان الحكومة في موقف محرج، بعدم تفعيلها ومواكبتها للقانون 15.77 الخاص بحظر إستعمال وترويج وصناعة الأكياس البلاستيكية، في إشارة إلى وجود المواد الخام في السوق والإستثناءات المشبوهة التي تسمح باستيرادها.
وأوردت يومية "الصباح" على صفحتها الأولى في عددها ليوم الثلاثاء 20 يونيو، أن الطيب الموساوي، عضو الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين، أشار وهو يرد على وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إلى وجود آلاف الأطنان المواد الأولية المخزنة لتصنيع "الميكا" في السر.
وطالب الموساوي، الوزارة الوصية على القطاع بحل مجموعة من المشاكل التي تعانيها بعض الوحدات المصنعة للأكياس البلاستيكية، ومن بينها المشكل المتعلق بالوكالة المغربية للمقاولات التي تنتهج سياسة الآذان الصماء اتجاه المهنيين، علاوة على المشكل المتعلق بالمادة الخام التي مازالت في مخازن عدد كبير من الشركات المصنعة للأكياس التي وجدت نفسها في وضع محرج لا هي قادرة على تصنيعها أو حتى تصديرها.
وتساءل البرلماني الإستقلالي حول البدائل المقترحة والإجراءات المواكبة التي أعدتها الحكومة من أجل مساعدة المقاولات المختصة في صناعة البلاستيك وحمايتها من الإفلاس والحفاظ على فرص الشغل بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.
وجوابا على تساؤل البرلماني، تضيف الجريدة، قال وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، أن الوزارة قدمت هذا القانون من أجل ايجاد حلول للإنعكاسات الخطيرة الناتجة عن هذه الأكياس على البيئة وعلى صحة المواطنين وصحة الماشية وعلى التربة، مؤكدا على انخراط الوزارة في مواكبة هذه الشركات من خلال إنشائها لصندوق ب200 مليون درهم وتأهيلها على التحول في هذا المجال لإنتاج بدائل أخرى للأكياس.