إغراق المغاربة بسلفات العيد

دخلت شركات القروض منذ أيام في منافسة شرسة من أجل الفوز بمزيد من الزبناء الراغبين في اقتناء سلفات عيد الأضحى، التي تتراوح بين 3000 درهم و5000 درهم، وتتنوع اللوحات الإشهارية الموزعة بعناية داخل المدن الكبرى وعلى جنبات الطرق السيارة، لكن يجمعها هم واحد هو اقتناص مزيد من الزبناء، وجرهم إلى الحصول على سلفات تمتد على 18 شهرا، وقالت مصادر مهتمة إن سلفات الاستهلاك تزداد خلال مناسبة عيد الأضحى، حيث يعمد عدد من الموظفين إلى الاقتراض مقابل فوائد كبيرة، حيث يستمر في أداء الأقساط الشهرية خلال موسمين كاملين، ونفت المصادر أن تكون قروض الاستهلاك مجانية، مؤكدة أن الأمر مجرد دعاية من أجل جلب مزيد من الزبناء. موضحة في الوقت نفسه أن العروض المغرية التي يتم ترويجها ليست إلا محاولة لاصطياد الزبناء، حيث تصبح مؤسسات السلف جزءا من الحياة اليومية للمواطن العادي. ووفق إفادة المصادر ذاتها فإن قيمة الفائدة على قروض الاستهلاك تتراوح بين 7 و14 في المائة، وهي نسبة مرتفعة، مقارنة مع الأيام العادية، وتتنوع القروض بين 10 أشهر و24 شهرا، مشيرة إلى أن هذه القروض تصل إلى 500 درهم كقسط شهري، وبفائدة تقترب في بعض الأحيان من 8 في المائة. وأضافت المصادر أن بعض شركات القروض تقترح قروضا في حدود 20 ألف درهم يؤديه المقترض مقسما على 24 شهرا بقسط 892 درهما للشهر أو 50 ألف درهم مقسمة على 72 شهرا، بتأدية 920 درهما للشهر، وبعملية حسابية فإن بعض هذه القروض تغطي ما بين ثلاث سنوات وخمس سنوات بفوائد كبيرة جدا، وأوضحت المصادر أن بعض الأبناك وشركات السلف تعمد إلى شراء ما تبقى من تلك القروض قلما اقترب عيد الأضحى عبر منح الزبون قرضا جديدا وبمدة أطول، ليبقى المواطن المغربي رهينة في يد هذه الأبناك، التي تكبله بأقساط شهرية تتحول مع مرور الوقت إلى سلسلة تطبق على عنقه. ووصفت المصادر الأمر بالخطير، وقالت إن طوابير من المواطنين تصطف داخل هذه المؤسسات التي تحولت إلى "مغارة علي بابا"، خصوصا أن العروض التي تقدمها يسيل لها لعاب الموظفين الذين يستغل عدد منهم خلال هذه المناسبة للحصول على مبالغ إضافية من أجل اقتناء لوازم أخرى لها علاقة بمناسة العيد، لكن في المقابل يتحول هذا القرض إلى كابوس مخيف قد تنجم عنه مجموعة من المآسي الاجتماعية، خصوصا حينما يعجز المواطن البسيط على أداء الأقساط الشهرية. ويذكر أن الجمعية المهنية لشركات التمويل ووزارة المالية وقعتا اتفاقية تتحدد بموجبها الاقتطاعات الموجهة للقرض في حدود 40 في المائة فيما يتعلق بقروض الاستهلاك، و50 في المائة بالنسبة لقروض السكن.