وزير العدل مهدد بفقدان سلطته على القضاة

تتجه مختلف المقترحات التي قدمت لحدود الآن إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور حول إصلاح القضاء نحو تقليص سلطات وزير العدل على القضاة خصوصا السلطة التأديبية التي قدمت بخصوصها مقترحات تدعو إلى فقدان وزير العدل لهذه الصفة من أجل ضمان استقلال السلطة التنفيدية عن القضائية ، وسحب سلطة مراقبة المسار المهني للقاضي من وزارة العدل ،وعدم خضوع القاضي لأي تأثير من طرف السلطة التنفيدية في شخص وزير العدل كما تجهت أغلب الاقتراحات نحو إلغاء تمثيلية وزير العدل في المجلس الأعلى للقضاء . من جهتها دعت جمعية عدالة في اقتراحاتها المقدمة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في النص الدستوري، والتي لا يمكن فصلها عن القواعد المرتبطة بسمو الاتفاقيات الدولية و تضمين الدستور قواعد دقيقة تضمن حقوق المتقاضين على قدم المساواة وتؤمن استقلال القضاة وتسمح بالشفافية وتفتح الجهاز المشرف على المسار المهني للقضاة وعلى تأديبهم وتدبير أمور القضاء.
كما دعت إلى تسمية "المجلس الأعلى" ب"محكمة النقض" تلافيا للخلط مع المجلس الأعلى للقضاء وتسمية "المجلس الأعلى للقضاء" ب "المجلس الأعلى للسلطة القضائية."
واقترحت الجمعية توسيع التمثيلية في تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتشمل أطرافا أخرى إلى جانب القضاة, موضحة أن من مهام هذا المجلس السهر على استقلال السلطة القضائية, وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة في ما يرجع لترقيتهم وتأديبهم, إضافة إلى تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها, وتقييم عمل القضاة.
كما دعت الجمعية إلى تقوية استقلالية واختصاصات المجلس الدستوري, وذلك بالخصوص, من خلال إعادة النظر في عدد الأعضاء الذين تعينهم كل مؤسسة وإضافة اختصاصات جديدة للمجلس في مجال مراقبة دستورية القوانين, خاصة بالنسبة للقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات, أو في مجال مراقبة دستورية المعاهدات, وتسهيل إحالة القوانين والمعاهدات من طرف الأقلية البرلمانية.
ومن بين المقترحات الأخرى التي كانت قد قدمت في هذا المجال، المطالبة بالنص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصاته ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته وفق نص قانوني والنص كذلك على تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ، بجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية النساء وتمثيلية أطراف غير قضائية ، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا ، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتخويله عدد تقرير سنوي عن سير العدالة .