مرشحون وظفوا الدين وأماكن العبادة لأغراض انتخابية

اعتبر تقرير أصدرته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المغرب بأنه أول بلد تراقب فيه منظمة غير حكومية الانتخابات عن طريق استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لخدمة العملية الانتخابية وذلك خلال استحقاقات 25 نونبر الأخيرة، وأشار التقرير إلى أن تاوظيف تجربة الشبكات الاجتماعية، لرصد الخروقات أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة مكن من التواصل أكثر مع المواطنين وإشراكهم في عملية المراقبة. حيث أكدت رئيسة المنظمة الحقوقية، أمينة بوعياش في لقاء صحافي عقد أول أمس الإثنين بالرباط لتقديم التقرير النهائي لعملية مراقبة الإنتخابات التشريعية، أن الإعتماد على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الإجتماعي، كان بمثابة طريقة جديدة لإشاعة ثقافة المشاركة بإشراك المواطن عن طريق تفاعله مع العملية وتبليغه عن أي خروقات عن طريق موقع المرصد عبر الشبكة العنكبوتية والذي أحدث للتبليغ عن جميع الخروقات التي تم رصدها، مشيرة إلى اعتماد مقاربة جديدة تجمع ما بين الملاحظة النوعية الميدانية لعدد من الدوائر ووضع أرضية للتكنولوجيا الحديثة لمشاركة المواطنين بالملاحظة ومتابعة الشبكات الاجتماعية والصحافة المكتوبة .. على أن يتكفل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات التدقيق والبت فيها، وقالت رئيسة المنظمة إن هذه الانتخابات تعتبر آلية مهمة من آليات تفعيل الدستور والتفاعل مع مطالب الشارع المغربي، وأضافت بأن هذه الانتخابات مكنت المغرب من تحقيق تقدم ملموس مقارنة بالسنوات الماضية فيما يخص الشفافية، وأن جوهر العملية الانتخابية لم يمس. وبالموازاة مع ذلك صدرت قوانين لزجر المخالفات، حيث أدت في بعض الأحيان إلى اعتقالات وصدور أحكام بالسجن والحرمان من الترشيح، فبالرغم من وجود خروقات من جانب بعض الأحزاب والمرشحين من قبيل توظيف الدين والرموز الوطنية وأماكن التعبد لأغراض انتخابية، فإن ذلك لم يؤثر على سير العملية الإنتخابية، وحددت المنظمة مجموعة من المؤشرات السلبية من بينها، توظيف بعض الأحزاب السياسية للخطاب الديني أثناء الحملة الانتخابية، والدعوة إلى التصويت على المرشح "المسلم"، استغلال بعض المساجد للدعاية الانتخابية وتعليق الملصقات بها وتوزيع المنشورات بباحة المسجد، استعمال الرموز الوطنية (العلم الوطني)، بالإضافة إلى صور الملك، كما تحدث تقرير المنظمة عن استعمال العمل الخيري والإحساني لأهداف انتخابية، واستغلال رئيس دعم جمعية إسبانية للتلاميذ الفقراء لأغراضه الانتخابية وتوزيع المحافظ المدرسية على التلاميذ من قبل بعض المرشحين وشراء أضحية العيد ولوازمه للمحتاجين مقابل استمالة أصواتهم يوم الاقتراع، وتوزيع بونات على بعض الناخبين المعوزين (خاصة في صفوف النساء) هذه البونات تمكنهم من الحصول على مواد غذائية خاصة السكر و الدقيق والزيت وتوزيع الإسمنت على بعض سكان الدواوير بعدد من الجماعات. من جهة أخرى تلقى المرصد المعد لمراقبة الانتخابات 14000 تبليغ عبر الموقع الإلكتروني بالنسبة للحملة ويوم الاقتراع، حيث تم التدقيق في مجموعة من الحالات وتبليغ ما يلزم تبليغه، كما استعملت مجموعة من المصادر لمراقبة عملية الانتخابات منها المعانية والقنوات الإعلامية بجميع اللغات لرصد الخروقات، في المقابل أكد التقرير تراجع الأساليب المفسدة، حيث فشل عدد من المرشحين من الفوز خاصة الذين اعتادوا الأساليب العتيقة للحملات واستمالة الناخبين. واعتبرت المنظمة أن الاستحقاقات الانتخابية مثلت فرصة لإعمال العديد من الحقوق السياسية والمدنية وخلصت إلى أن السياقات التي مرت فيها الانتخابات تجعلها لحظة متميزة في المسار الطويل والمعقد الذي ينهجه المغرب نحو الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، مؤكدا أن تفاعل المغرب مع المحيط جعله يكون سباقا إلى إحداث تغييرات مست جوهر الدستور ووضع هندسة مؤسساتية اكثر حكامة، إضافة إلى كون الحكومة أصبحت تنبثق مباشرة من نتائج صناديق الاقتراع، هذه الاعتبارات، حسب التقرير، جعلت انتخابات 25 نونبر في غاية الأهمية ودفعت المنطمة إلى اعتماد مقاربات جديدة مواكبة للتطورات الحاصلة بارتكازها خلال عملية الملاحظة والمواكبة للانتخابات، على رصد الحملة الانتخابية من خلال الصحافة المكتوبة وإطلاق موقع إلكتروني لرصد ومواكبة عملية الانتخابات وانتقاء عينات من الدوائر الانتخابية متابعة التفاعلات مع الحملة الانتخابية عبر الفضاء الافتراضي وملاحظة سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها وفق التقنيات المحددة سلفا.