المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تجرد نقط القوة والضعف في الانتخابات التشريعية

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مساء أمس الاثنين، بالرباط، تقريرها النهائي حول الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية، التي نظمت في 25 من نونبر الماضي.
وسجلت المنظمة مجموعة من الملاحظات حول العملية الانتخابية، إذ أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة، ومنسقة الفريق الإجرائي، أن هذه الملاحظات تجلت في "عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالتصويت، مثل عدم إحصاء أوراق التصويت قبل بدء الاقتراع من طرف رؤساء بعض المكاتب، وعدم المناداة على الناخبين والناخبات والتحقق من الهوية".
وأضافت بوعياش أن الفريق الإجرائي، الذي اعتمدته المنظمة لمراقبة الانتخابات سجل "بعض الممارسات غير القانونية في العملية الانتخابية"، وأن "عددا كبيرا من المرشحين، الذين استعملوا هذه الوسائل غير قانونية، خسروا في الانتخابات".
وأضافت بوعياش أن فريق المنظمة سجل "استمرار الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع أمام بعض مكاتب التصويت وفي محيطها، وتعبئة الناخبين والناخبات، خاصة النساء، من طرف الأشخاص للإدلاء بأصواتهن لصالح مرشحين"، مبرزة أن الفريق لاحظ حالات عنف واصطدام عنيفة في بعض الجهات، بين أنصار أحزاب، واتهامات بشراء الأصوات، والضغط على الناخبين من طرف أنصار بعض الأحزاب.
وبالنسبة للشكايات، التي تلقتها المنظمة إبان العملية الانتخابية، قالت بوعياش إنها همت 11 شكاية تتعلق بمرحلة إيداع الترشيحات، و690 شكاية خلال الحملة الانتخابية، و433 شكاية خلال يوم الاقتراع، مؤكدة أن المنظمة تأكدت من جميع هذه الشكايات.
وقال بوعياش إن "تجربة المنظمة بخصوص ملاحظتها الأخيرة، بما فيها استعمال التكنولوجيا الحديثة في ملاحظة الانتخابات، تعتبر رائدة، كمساهمة مغربية نوعية ضمن آليات الديمقراطية التشاركية، حسب مقالات صحفية على المستوى الدولي والوطني، فضلا عن أنها وضعت من طرف منظمة غير حكومية، ومكنت من تفاعل المواطنين في ما بينهم بخصوص العملية الانتخابية وتقديم ملاحظاتهم، وعملت على توسيع دائرة المشاركة في التداول، سواء إيجابيا أو سلبيا، بخصوص آلية الانتخابات، من خلال 80 ألف زيارة للموقع الإلكتروني للمنظمة".
وأضافت بوعياش أن المنظمة اعتمدت مقاربة جديدة تجمع بين الملاحظة النوعية الميدانية لعدد من الدوائر، خاصة مدن سلا، والقنيطرة، والعيون، وصفرو، ومنطقة الدارالبيضاء أنفا، مع وضع أرضية للتكنولوجيات الحديثة لمشاركة المواطنين بالملاحظة، ومتابعة الشبكات الاجتماعية والصحافة المكتوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة اعتمدت، في استنتاجاتها بخصوص الانتخابات التشريعية، على عمل 60 ملاحظة وملاحظا بالميدان، وعلى مراقبة 200 مكتب للتصويت، وعلى 14 ألف تبليغ للذين ولجوا المرصد وعلى 300 تقرير من طرف مواطنين، وعلى مئات المعلومات بالشبكات الاجتماعية، وعلى ما نشرته الصحافة المكتوبة.