أخنوش يستقيل من التجمع ويدخل حكومة بنكيران

قدم عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري في حكومة عباس الفاسي استقالته صباح أمس الأحد من حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال أخنوش، في بلاغ أصدره أمس الأحد، إنه بعد أربع سنوات من النشاط داخل حزب التجمع الوطني للأحرار قدم استقالته، وأضاف أخنوش، الذي التحق بالحزب في أكتوبر 2007، أنه شارك بنشاط إلى جانب مناضلي الحزب في إعادة هيكلة وتحديث هذا الحزب الذي فرض نفسه اليوم كثالث تشكيلة سياسية بالبلاد، قوية بكفاءاتها وغنية بمساهمة شبابها وبتجربة روادها الثابتة، مشيرا إلى أنه "لن ينضم إلى أي حزب سياسي آخر"، معربا عن شكره للحزب ولرئيسه وعن أمله في أن يواصل الحزب طريقه بعزم وقناعة وتشبث بقيمه، وقال إنه "يظل مقتنعا بأن التجمع الوطني للأحرار سيواصل الاضطلاع بدور محوري في المشهد السياسي المغربي. وفي سياق متصل قالت مصادر متطابقة، إن استقالة أخنوش هي مقدمة نحو التحاقه بحكومة عبد الإلاه بنكيران في منصب وزير للفلاحة والصيد البحري، وأوضحت المصادر، أن المخطط الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس ضمن المشاريع الكبرى للمغرب وأشرف عليه أخنوش، كان أحد الأسباب الأساسية وراء انضمامه إلى حكومة بنكيران، موضحة، أن بنكيران سيكون الرابح الأكبر من انضمام أخنوش إلى فريقه الحكومي خصوصا أنه وزير لا يتقاضى أجرا، إلى جانب التجربة الكبيرة التي راكمها وهو وزير في حكومة عباس الفاسي خاصة على مستوى الاستثمارات الفلاحية، موضحة، أن استوزار أخنوش ستكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الحكومة المقبلة. في سياق آخر أفادت مصادر مقربة، احتمال الإعلان عن تشكيل الحكومة المقبلة اليوم الإثنين أو غدا الثلاثاء على أقصى تقدير بمدينة إفران، وذكرت المصادر ذاتها، أن استقالة أخنوش من حزب التجمع أخرجت حكومة بنكيران من عنق الزجاجة وباتت الطريق سالكة للإعلان عنها، مؤكدة في الوقت نفسه أن تقسيما جرى في آخر لحظة لإرضاء عباس الفاسي بعد خروج وزارة التجهيز والنقل من جلباب حزب الاستقلال، وأوضحت المصادر، أن التقسيم هم وزارة الاقتصاد والمالية التي ستضم حقيبتين، حيث من المنتظر تعيين الاستقلالي نزار بركة في منصب وزير الشؤون الاقتصادية، على أن يعين نجيب بوليف من العدالة والتنمية وزيرا للمالية والميزانية، وأضافت المصادر، أن هذا التقسيم الذي وصف بالاضطراري رفع عدد وزراء حكومة بنكيران إلى 28 وزيرا. إلى ذلك، قال بنكيران في أحد اللقاءات إن تصريحه الحكومي هو تصالح المغاربة مع الذات، ورفض بنكيران، الحديث عن التصريح الحكومي الذي ينص عليه الدستور الجديد في الفصل 90، حيث يتكلف رئيس الحكومة بعرض التصريح الحكومي الذي يتضمن الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة على مجلسي البرلمان، قبل المصادقة عليه.