أعلن اليوم في الرباط، عن تقديم استقالة عزيز اخنوش، القيادي بالتجمع الوطني للأحرار، وعضو مكتبه التنفيذي من الحزب، دون إبداء الأسباب الموجبة للاستقالة. وأوضح أخنوش، في بيان الاستقالة، أنه "بعد أربع سنوات من النشاط داخل حزب التجمع الوطني للأحرار قدم استقالته" لهذا الحزب. وأضاف البلاغ أن أخنوش، الذي التحق بالحزب في أكتوبر 2007، شارك بنشاط، إلى جانب مناضلي الحزب في إعادة هيكلة وتحديث هذا الحزب الذي فرض نفسه اليوم كثالث تشكيلة سياسية بالبلاد، قوية بكفاءاتها وغنية بمساهمة شبابها وبتجربة روادها الثابتة. حسب البيان. وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري المنتهية ولايته إلى أنه "لن ينضم إلى أي حزب سياسي آخر"، معربا عن شكره للحزب ورئيسه، وعن أمله في أن يواصل الحزب طريقه بعزم وقناعة وتشبث بقيمه. وقال انه "يظل مقتنعا بأن التجمع الوطني للأحرار سيواصل الاضطلاع بدور محوري في المشهد السياسي المغربي". وتحاشى مصدر مطلع بالحزب الغوص في التفاصيل، عن أسباب الاستقالة، ومدى علاقتها ببعض الخلافات داخل التجمع، بدعوى أن أخنوش هو المؤهل للحديث في الموضوع. وفاز اخنوش، الذي شغل منصب وزيرا الفلاحة والصيد البحري، في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نوفمبر الماضي، كمرشح للأحرار في تزنيت، جنوب البلاد. ويعتبر أخنوش، أحد قياديي التجمع الأقوياء، وهو رجل أعمال ناجح، وصاحب عدة مقاولات تنشط في المجال الاقتصادي والإعلامي.. وهو من ضمن الأسماء التي تم إنزالها في الحزب قبيل الاستوزار منذ أربع سنوات. وترددت منذ مدة في المواقع الالليكترونية والمنابر الإعلامية، أخبار عن فتح قيادة العدالة والتنمية "رسميا" قناة مفاوضات مع أخنوش، قصد منحه وزارة الفلاحة في حكومة عبد الإله بنكيران. وفي هذا السياق أفادت "المساء"، في عددها الصادر يوم 15 دجنبر 2011، أن قيادة العدالة والتنمية تداولت في استوزار أخنوش مع قيادات أحزاب التحالف الحكومي، التي لم ترى أي مانع في الأمر. ووفقا لنفس التقارير الإعلامية، أبدى أخنوش استعداده للالتحاق بحكومة بنكيران. وتأتي استقالة أخنوش من حزب التجمع الذي اختار التموقع في المعارضة، متزامنة مع قرب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي من المرجح ظهورها غدا أو بعد غد على أبعد تقدير.
