نهاية مدينة بنكيران الفاضلة

أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، من منتجع دافوس نهاية مدينته الفاضلة التي وعد بها الناخبين، وتراجع عن وعوده للعاطلين من حاملي الشهادات الذين دخل معهم في حوار في عتمة الليل ومنحهم بطاقة زيارة "كارت فيزيت"، قبل أن يتخلى عن فكرة التواصل العشوائي ولم يعد يرد على مكالماتهم، وقال في حوار قصير مع الزميلة "ليكونوميست"، إنه لن يعطي شيئا لهذه الفئات من جيبه. وأشار بنكيران، إلى أن قانون المالية الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة، يتضمن مناصب مالية والتي ستمنح عبر الاستحقاق، وإن كان بنكيران لم يفصح عن معنى الاستحقاق والذي هو قانونيا "المباراة"، لأن هذه الأخيرة وحدها القادرة على التمييز بين قدرات أصحاب الشهادات سواء كانت عليا أو دنيا. وبإعلان بنكيران عن الاستحقاق المعروف بمعاييره يكون قد قطع الحبل السري مع العاطلين من حاملي الشهادات، الذين وعدهم بشيء واحد ألا وهو عدم التخلي عنهم ومرافقتهم في التكوين حتى يجدوا شغلا. ويذكر أن قانون المالية، المزمع تقديمه أمام البرلمان إذا لم تدخل عليه تعديلات جوهرية، يتضمن حوالي 25854 منصب شغل وهو ما يعني زيادة واضحة في مناصب الشغل المحدثة مقارنة مع القانون المالي للسنة الماضية والذي نص على إحداث 18682 منصب شغل دون احتساب ال4000 منصب، التي تم استحداثها بشكل استثنائي لاحقا وجاءت وزارة الداخلية على رأس المستفيدين من مناصب الشغل التي سيتم إحداثها في 2012، حيث خصص لها مشروع القانون المالي 8760 منصب شغل. وكانت الوزارة المعنية قد أجرت مباراة لاستقطاب أكثر من 5 آلاف موظف، فيما جاءت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر في المرتبة الثانية ب 7500 منصب سيخصص معظمها لقطاع التعليم المدرسي 7200 منصب والتعليم العالي 300 منصب، أما إدارة الدفاع الوطني فقد خصص لها 3200 منصب شغل، بينما سيحدث المشروع 2000 منصب شغل، وخصص 1000 منصب لوزارة العدل، و980 منصبا لوزارة المالية، و800 منصب لإدارة السجون و500 لوزارة الأوقاف.. بينما حازت باقي القطاعات الوزارية على أقل من 100 منصب لكل منها.