قررت الحكومة خلال السنة القادمة إحداث 25854 منصب شغل حسبما جاء به مشروع القانون المالي 2012 الذي وضع يوم الجمعة الماضي بالبرلمان . وهو ما يعني زيادة واضحة في مناصب الشغل المحدثة مقارنة مع القانون المالي ل 2011 والذي نص على إحداث 18682 منصب شغل دون احتساب ال 4000 منصب التي تم استحداثها بشكل استثنائي لاحقا وجاءت وزارة الداخلية على رأس المستفيدين من مناصب الشغل التي سيتم إحداثها في 2012 حيث خصص لها مشروع القانون المالي 8760 منصب شغل فيما جاءت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر في المرتبة الثانية ب 7500 منصب سيخصص معظمها لقطاع التعليم المدرسي 7200 منصب والتعليم العالي 300 منصب أما إدارة الدفاع الوطني فقد خصص لها 3200 منصب شغل ، بينما سيحدث المشروع 2000 منصب شغل ، وخصص1000 منصب لوزارة العدل ، و980 منصبا لوزارة المالية ، و 800 منصب لإدارة السجون و 500 لوزارة الأوقاف .. بينما حازت باقي القطاعات الوزارية على أقل من 100 منصب لكل منها . ويحاول مشروع القانون المالي الإبقاء على السياسية الارادوية للدولة كمحرك رئيسي للاستثمار من خلال اعتماده لحوالي 86 مليار درهم مخصصة للاستثمارات العمومية أي بتراجع طفيف مقارنة مع ميزاني 2011 التي رصدت للاستثمار العمومي 88 مليار درهم .
