وزارتي التربية والداخلية تحظيان بثلثي المناصب في 2011

يؤول إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الداخلية أكثر من ثلثي مناصب الشغل التي يتضمنها مشروع قانون مالية السنة القادمة. ويرتقب أن تستحوذ الوزارتان على 12340 منصبا في السنة القادمة، من بين 18682 منصبا التي يخصصها مشروع قانون مالية السنة القادمة لفائدة الوزارات والمؤسسات التي تخضع لميزانية الدولة.
وخصص لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 6340 منصبا، ووزارة الداخلية 6000 منصب، تليهما وزارة الصحة ب 2000 منصب ووزارة العدل ب 1000 منصب و إدارة الدفاع الوطني ب 1000 منصب والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب800 منصب ووزارة الاقتصاد المالية ب450 منصبا ووزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية ب 300 منصب و الوزارة الأولى ب146 منصبا ووزارة الشؤون الخارجية و التعاون ب100 منصب شغل. وينتظر أن يتم إحداث 80 منصب شغل في وزارة الفلاحة و الصيد البحري و70 منصبا في وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة و50 منصبا في وزارة الشباب والرياضة و 50 منصبا في وزارة التشغيل و التكوين المهني و45 منصبا في المحاكم المالية و40 منصبا في وزارة التجهيز و النقل و 30 منصبا في وزارة السياحة والصناعة التقليدية و30منصبا في وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و 2 منصبا في الأمانة العامة للحكومة، وتأتي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في الرتبة الأخيرة على مستوى المناصب المخصصة للوزارات والمؤسسات ب 5 مناصب.
يشار إلى أن كتلة الأجور ستزيد في السنة المالية القادمة بنسبة 6.83 في المائة لتلتهم 86 مليار درهم من الميزانية، مقابل 80.5 مليار درهم.