نفقات ميزانية 2012 تتجاوز 325 مليار درهم

توقع مشروع القانون المالي لسنة 2012 أن تبلغ نفقات التسيير للميزانية العامة للدولة 171.3 مليار درهم ، وتبتلع أجور الموظفين النصيب الأعظم من هذه الميزانية حيث تستحوذ على 93.5 مليار درهم ، بينما خصص القانون المالي للسنة القادمة 57 مليار درهم لنفقات الاستثمار وحوالي 52 مليار درهم لنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ، و29 مليار درهم لنفقات المعدات و20 مليار درهم لنفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي و 22.4 مليار درهم لنفقات استهلاك الدين العمومي ، فيما ستبلغ نفقات استغلال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حوالي 2 مليار درهم. ليبلغ مجموع نفقات الدولة خلال العام القادم 325.7 مليار درهم .
وقدرت ميزانية 2012 أن يبلغ مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2648709000 درهم بينما سيبلغ مجموع موارد الادارة العامة 1084500000 درهم أما مجموع موار د الميزانية العامة فقدره مشروع القانونو المالي 2012 الذي وضع يوم الجمعة الأخير بمجلس البرلمان بأزيد من 245 مليار درهم
من جهة أخرى قررت الحكومة خلال السنة القادمة إحداث 25854 منصب شغل حسبما جاء به مشروع القانون المالي 2012 الذي وضع يوم الجمعة الماضي بالبرلمان . وهو ما يعني زيادة واضحة في مناصب الشغل المحدثة مقارنة مع القانون المالي ل 2011 والذي نص على إحداث 18682 منصب شغل دون احتساب ال 4000 منصب التي تم استحداثها بشكل استثنائي لاحقا
وجاءت وزارة الداخلية على رأس المستفيدين من مناصب الشغل التي سيتم إحداثها في 2012 حيث خصص لها مشروع القانون المالي 8760 منصب شغل فيما جاءت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر في المرتبة الثانية ب 7500 منصب سيخصص معظمها لقطاع التعليم المدرسي 7200 منصب والتعليم العالي 300 منصب
أما إدارة الدفاع الوطني فقد خصص لها 3200 منصب شغل ، بينما سيحدث المشروع 2000 منصب شغل ، وخصص1000 منصب لوزارة العدل ، و980 منصبا لوزارة المالية ، و 800 منصب لإدارة السجون و 500 لوزارة الأوقاف .. بينما حازت باقي القطاعات الوزارية على أقل من 100 منصب لكل منها .
ويحاول مشروع القانون المالي الإبقاء على السياسية الارادوية للدولة كمحرك رئيسي للاستثمار من خلال اعتماده لحوالي 86 مليار درهم مخصصة للاستثمارات العمومية أي بتراجع طفيف مقارنة مع ميزاني 2011 التي رصدت للاستثمار العمومي 88 مليار درهم .
وتبين من التقارير المرفقة بمشروع القانون المالي 2012 أن العجز المالي الذي كان متوقعا في 2011 والذي لم يكن يتجاوز 12 مليار درهم قد وصل إلى 22.7 مليار درهم وهو ما فرض على معدي الميزانية القادمة مجموعة من الاكراهات التي لا يمكن التكهن بمدى استطاعة الحكومة المقبلة على مجابهتها في ظل غياب الميزانية التوقعية للمداخيل الضريبية والتي بسببها تم سحب النسخة الأولى من هذا المشروع ساعات بعد وضعه لدى الأمانة العامة.