إغلاق الحدود في وجه المتهمين بترويج 40رخصة سلاح مزورة

أغلقت المصالح الأمنية الحدود في وجه المشتبهم بهم في ملف رخص حمل السلاح المزورة بعدما تم حجز أزيد من أربعين من هذه الرخص بسطات كما اصدرت مذكرات اعتقال في وجه المتورطين بعدما تجاوز عدد بنادق الصيد المحجوزة الأربعين تقريبا، هذا مع إمكانية أن يصل العدد إلى 400 حالة تزوير. المعلومات الأولية أفادت بأن المشبه به الرئيسي في القضية كان ينجز رخص الصيد المزورة ويسلمها لأصحابها مقابل مبلغ مالي تتراوح قيمته مابين 7000 و9000 درهم تقريبا، مستغلا منصبه كموظف بعمالة إقليم سطات، حيث نقل من مصالح هذه الأخيرة إلى باشوية مدينة سطات بعد أن وقفت المصالح المعنية على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي قام بها أثناء مزاولته لعمله داخل عمالة إقليم سطات، هذا ولازالت الأبحاث مستمرة بتراب جهة الشاوية ورديغة لجمع الأسلحة والرخص المزورة وتشخيص كل حامليها. في الوقت الذي تم فيه تحرير مذكرة بحث وطنية مع إغلاق الحدود في وجهي المشتبه بهما الأول "غ.م" موظف بإحدى مصالح عمالة إقليم سطات، والثاني "ش.ب" مسؤول بجمعية للصيد. وقد انفجرت هذه القضية التي خلفت نوعا من الهلع والإستياء داخل الأوساط المحلية والوطنية على إثر الشكاية التي تقدمت بها ولاية جهة الشاوية ورديغة إلى وكيل العام للمحكمة الاستئناف بسطات، هذا الأخير الذي أعطى تعليماته لعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمدينة للبحث في الكيفية التي تم بها تسليم هذه الرخص المزيفة إلى عدد من الأشخاص الذين اكتشفوا الأمر حينما تقدموا للولاية لأداء واجباتهم السنوية للرخص المعنية، ليطلع العاملون هناك على أن هذه الرخص التي يحملونها مزورة وغير حقيقية، وعند استفسار المشتبه به عن سر هذه المعطيات أنكر الأمر. وفي محاولة من عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي بسطات للوقوف على صحة المعلومات الواردة عليهم، انتقل أفرادها إلى مدينة الدار البيضاء حيث استمعوا هناك لبائع الأسلحة الظاهرة للصيد الذي أكد من جهته أن المشتبه به الأول كان دائم التردد على محله رفقة مجموعة من حاملي الرخص، ليتم تحرير مذكرة بحث في شأنه مع إغلاق الحدود في وجهه بعدما تم حجز جواز سفره، ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف تطورات جديدة قد تعصف بمتورطين آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.