الحكومة تهيئ لتمرير قانون المالية في زمن قياسي

توقعت مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن تتم مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012 في زمن قياسي، بالنظر إلى ضيق المدة الزمنية التي تفصل بين الدورة الاستثنائية التي ستخصص للقانون المالي وانطلاق الدورة الربيعية في 13 أبريل المقبل، وقالت المصادر ذاتها، إن الحكومة ستصادق بعد غد الخميس في مجلس حكومي على قانون المالية المعدل، على أن يتم وضعه في البرلمان الأسبوع المقبل، في انتظار الدعوة إلى دورة استثنائية قبل متم شهر مارس المقبل لمناقشة القانون قبل التصديق عليه. وأبدت المعارضة تخوفاتها من تمرير القانون الحالي من دون مناقشته بالشكل المطلوب، موضحة، أن بنكيران سيلجأ إلى أغلبيته لتمرير المشروع دون قراءته القراءة اللازمة، وأوضح عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنهم لا ينتظرون شيئا من هذا المشروع، خصوصا في ظل ما يرشح من أرقام، وأضاف، أن المعارضة ستنتظر مرور 100 يوم على تعيين الحكومة لمحاسبتها على كل ما اقترفته، مشيرا، إلى أن تصريحات بنكيران التي طلب فيها من المعطلين البحث عن رئيس حكومة آخر لتشغيلهم، دليل على فشل الحكومة في تدبير الملفات الآنية. وكان مشروع قانون المالية قد سحب مرتين من البرلمان الأولى على عهد حكومة عباس الفاسي، والثانية، بعد تعيين حكومة بنكيران، حيث خضع لعملية تحيين، وصفتها المعارضة بالترقيعية، إلى جانب أنها عرفت مجموعة من التراجعات خاصة نسبة النمو التي تراجعت إلى أقل من 4,2 في المائة. وقال وهبي، إن مشروع قانون المالية سيتم تمريره في زمن قياسي اعتمادا على الأغلبية، التي ستجد نفسها أمام وضع لا يستقيم، إذ أن المشروع لن يتعدى 15 يوما داخل قبة البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعتبر تحقيرا لإرادة الشعب، الذي يراهن على هذا القانون لتجاوز كثير من الإشكالات التي طفت إلى السطح أخيرا. وأضاف وهبي، أن بنكيران لم يف ولو بربع ما وعد به خلال تعيينه رئيسا للحكومة، موضحا، أن وتيرة الإضرابات ارتفعت بشكل يدعو إلى القلق، وطالب بضرورة إعمال العقل والمنطق في مناقشة قانون المالية الذي يعتبر التجسيد الحقيقي للبرنامج الحكومي الذي قدمه بنكيران أمام نواب الأمة، وأشار وهبي، إلى أن المعطيات الحالية لا تنبئ بشيء، وأن الأمور ستظل على حالها. وكانت حكومة بنكيران أجلت خلال اجتماعها الأسبوع المقبل المصادقة على قانون المالية دون تقديم أية مبررات، وأوضحت المصادر، أن الظرفية الاقتصادية الحالية رمت بظلالها على مشروع قانون المالية، الذي اعتبره كثيرون مجرد مادة منقحة من المشروع الذي أنجزه صلاح الدين مزوار على عهد حكومة عباس الفاسي.