اتهم برلمانيون وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح بإقصاء أقاليمنا الجنوبية من مخطط وزارته، وانتقدوا ما أسموه غياب العدالة المجالية في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز، من خلال غياب خريطة لتطوير الطرق الوطنية بالجنوب من نقل طرقي ونقل سككي إضافة إلى غياب مؤشرات لتجديد الشبكة الطرقية بهذه المنطقة التي لا تواكب التنمية التي تعرفها مناطقنا الجنوبية، مبرزين الأهمية الاستراتيجية لأقاليمنا الصحراوية وحساسيتها التي تجاهلها مشروع ميزانية وزارة التجهيز والنقل. كما استغرب مجموعة من البرلمانيين خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن إقصاء مجموعة من الأقاليم الجديدة كسيدي افني وتنغير وسيدي بنور من مخطط وزارة التجهيز والنقل بالإضافة إلى غياب مصالح الوزارة بهذه الأقاليم، حيث يضطر سكان سيدي افني مثلا إلى الانتقال إلى تزنيت وتحمل مشاق السفر من أجل تسوية ملفاتهم مع وزارة التجهيز والنقل. وفي موضع آخر، تهيئ وزارة التجهيز والنقل مشروع قانون جديد حول المقالع لتغطية فشلها في كشف لائحة المستفيدين من رخص استغلال مقالع الرمال. وعزت مصادر مطلعة سبب تراجع عبد العزيز رباح عن كشف لائحة المستفيدين من رخص مقالع الرمال إلى خشية حزب العدالة والتنمية من غضب حلفائه في الحكومة وتفجير الأغلبية، وبالتالي فضل حزب البيجيدي، يضيف مصدرنا، الحفاظ على موقعه في الحكومة على محاربة اقتصاد الريع. ويقسم القانون الجديد لوزارة التجهيز والنقل مقالع الرمال إلى عدة أنواع منها مقالع الكتبان الرملية، حيث سيحدد بمقتضى هذا القانون الأماكن الممنوع أخذ الرمال منها، إضافة إلى مقالع الجوف التي تستخرج من أعماق البحر، حيث تسعى الوزارة إلى فتح طلبات عروض لشركات دولية، كما يفتح القانون الجديد مجال الاستثمار في الرمال المرتبطة بالأحجار، كما يشمل القانون الجديد مقالع الجبس التي ستخضع بدورها لقانون دفتر تحملات.
