العاطلون يقررون مقاضاة بنكيران

يواجه رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران دعوى قضائية من طرف العاطلين عن العمل، بتهمة رفض تنفيذ بنود اتفاق سابق حول التشغيل، حيث أكدت لجنة الحوار لمجموعة الأطر المقصية من محضر 20 يوليوز 2011، على أنها تسعى إلى مقاضاة الحكومة في شخص رئيسها، وقال سعيد أزوكاغ عضو اللجنة في تصريح ل"النهار المغربية، إنه تم الشروع في الاتصال بمحامين من أجل رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتهمة الالتفاف السياسي لحكومته على المرسوم الوزاري الصادر بتاريخ 8 أبريل2011، والذي يحدد بصفة استثنائية وانتقالية كيفيات التوظيف في بعض الأطر والدرجات، إذ يخول هذا الأخير للإدارات العمومية والجماعات المحلية اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة بالنسبة للدرجات والأطر ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور11. وكانت مجموعة الأطر العليا المعطلة المقصية من محضر 20 يوليوز والمكونة من قرابة 180 إطار والذين تم استثناؤهم من عملية الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن عملية توظيف 4304 إطارات، قد اقتحمت ملحقة وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإلغاء قرار الاستثناء من المرسوم الوزاري رقم 1001102 الصادر في 8 أبريل 2011 القاضي بإدماج جميع الأطر الحاصلين على الشهادات العليا ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور 11 في الوظيفة العمومية، ومن جهتها، قررت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين فى الجزائر، رفع دعوى قضائية لأول مرة ضد رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى. وذلك بسبب ما أسموه بالتعسف الذي يعاني منه العاطل فى البلاد. وذكر بيان صادر الأحد الماضي عن اللجنة، أنه تقرر إطلاق حملة توعية للشباب الجزائري للمشاركة في رفع الدعوى القضائية من أجل نيل حقوقه وعلى رأسها الحق في العمل. وأضاف البيان، أن آليات التشغيل المعتمدة من قبل الحكومة الجزائرية الحالية ساهمت في تكريس بيروقراطية العمل وتوريث المناصب وهذا ما يعتبر فسادا وخرقا لما ينص عليه الدستور. موضحا، أن الدستور الجزائري والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر لاسيما المادة 55 من الدستور الجزائري والمادة 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان يضمنان الحق في العمل والعدالة الاجتماعية وكرامة الشباب. وأشارت اللجنة فى بيانها، إلى أن من بين الأسباب الأخرى التي دفعتها لرفع الشكوى هي الدعاوى القضائية الاستفزازية وحملة الاعتقالات التعسفية المتبوعة بأحكام إرهابية". يذكر، أن قوات الأمن التي كانت مرابطة أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون بالرباط، تمكنت من فضّ مُعتصم للأطر العليا المقصية من محضر 20 يوليوز واعتقال أغلب أفرادها ال180.