مراجعة أجور 47 ألفا من "المخازنية"

قررت وزارة الداخلية مراجعة أجور عناصر القوات المساعدة والذين يتجاوز عددهم 47 ألفا، وأعدت الوزارة في هذا الإطار مشروع تعديل متكامل سيخرج إلى حيز الوجود في الأيام القليلة القادمة ويهم مراجعة نظام الأجور والتعويضات الخاص بالمخازنية ،كما تمت عملية إحصاء شاملة لتحديد حاجية هذه الفئة من السكن قصد توفير السكن الملائم لها، فلقد أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أول أمس الأربعاء أن الوزارة عملت على صياغة مشروع تعديل متكامل, يوجد في أطواره النهائية, يهم على وجه الخصوص مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة.وأضاف الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق العدالة والتنمية حول (الوضعية المادية لعناصر القوات المساعدة) إنه " وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى الاعتناء بهيئة القوات المساعدة وتحسين الوضعية المادية لأفرادها, التي ما فتئت تضطلع بالمهام المنوطة بها بكل تفان وإخلاص, عملت هذه الوزارة, بتنسيق مع مفتشية القوات المساعدة, على صياغة مشروع تعديل متكامل يوجد في أطواره النهائية, ويهم على وجه الخصوص مراجعة وتقويم نظام الأجور والتعويضات الخاص بأفراد القوات المساعدة ".وبخصوص مشروع السكن لهذه الفئة, أكد وزير الداخلية أنه تمت عملية إحصاء لتحديد الحاجيات في هذا المجال للشروع في تنفيذ هذا المشروع. وفي موضوع أعوان السلطة أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي, أن الوزارة تولي عناية خاصة لتمكين أعوان السلطة من السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيشهم, إذ تعتزم في هذا الصدد عقد جملة من الاتفاقيات مع المنعشين العقاريين التابعين للقطاع العام أو الخاص, ولتيسير عملية اقتناء السكن الاجتماعي لهم, فإن الوزارة تعتزم أيضا إبرام اتفاقيات مع القطاع البنكي لمنح هذه الفئة من أعوان الدولة قروضا بشروط تفضيلية. وذكر الطيب الشرقاوي بأن وزارة الداخلية لم تذخر خلال السنوات الأخيرة, أي جهد من أجل تحسين الوضعية المالية لكافة أعوان السلطة, حيث تم خلال 2003 استصدار ثلاثة مراسيم تقضي بالزيادة بنسب جد هامة في التعويضات الممنوحة لهم للرفع من معنويات هذه الشريحة من الأعوان وتحسين وضعيتها المادية والاجتماعية, وتحفيزها على القيام بمهامها على أكمل وجه, ومن ثم الرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة بادرت بمناسبة إعداد ميزانية هذه السنة إلى تهييء مشروعي مرسومين يهدفان إلى الرفع من مبالغ التعويضات الممنوحة لمساعدي السلطة بنسب جد ملموسة تتراوح بين 27 في المائة و85 بالمائة. وستصرف هذه الزيادة التي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم فاتح أبريل الجاري , ابتداء من شهر يوليوز المقبل.