بوليف يتهم المعطلين بالاشتغال في القطاع الخاص

قال ضحايا محضر 20 يوليوز القاضي بالتوظيف المباشر للمعطلين، إن بنكيران يريد القفز على الواقع، وتحويل الأنظار عن المشكل الحقيقي للمعطلين عبر تحريك ملفات جانبية لن تخدم المشكل في شموليته، وأوضح الضحايا، أن تصريحات وزراء العدالة والتنمية، تهدف إلى تمييع الملف المطلبي لهذه الفئة وإعادة النقاش إلى نقطة الصفر، موضحين أن بنكيران نكث وعوده السابقة، ويريد اليوم خلق بوادر الشك في صفوف المعطلين، واتهم المعطلون حزب العدالة والتنمية بالرغبة في طي الملف بطريقة لا إنسانية ودراماتيكية، مؤكدين أن ما يسعى إليه بنكيران هو دفع هذه الفئة من الشباب المغربي إلى اليأس الاجتماعي. وكان نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة للحكومة، قد قال إن كثيرا من المسجلين في اللوائح التي تطالب بالتشغيل، يعملون في القطاع الخاص، مؤكدا أن بعض المعطلين يشتغلون برواتب عالية في القطاع الخاص، تتجاوز أحيانا 9 آلاف درهم، متوعدا المحتجين، بأنه سيتم التحقق من أسماء جميع المعطلين بمصادر المعلومات الموجودة لدى مديرية الضمان الاجتماعي، وكشف لوائحهم. وقال سعيد أزوكاغ المنسق الوطني لمجموعة 2011 المقصية من محضر 20 يوليوز، في اتصال مع "النهار المغربية"، إن تصريحات بوليف مردود عليها، خصوصا أن مئات المعطلين يقضون اليوم كله معتصمين في شوارع الرباط، وليس هناك صاحب مقاولة يقبل بهذا الوضع، وأوضح أزوكاغ، أن المشكل اليوم ليس في من يشتغل في القطاع الخاص، ولكن أساسا في كيفية تدبير الملف، سواء تعلق الأمر بالذين تم توظيفهم مباشرة وعددهم 4304 معطلين، أو المحصيين الآن البالغ عددهم 5000، وتساءل أزوكاغ من أين جاء هذا الرقم؟ علما أن الذين يتواجدون في الشارع يوميا لا يتجاوز عددهم 2600 معطل لا يملكون أي مورد دخل. وأضاف أزوكاغ، أن الذين وظفوا مباشرة السنة الماضية، من بينهم فقط 1700 معطل كانوا ينزلون إلى الشارع فيما الباقي أعضاء في شبيبات حزبية، بما فيها شبيبة العدالة والتنمية الذين استفادوا من الكعكة في إطار صفقة سياسية، وذهب أزوكاغ إلى حد القول، إن زوجة الخلفي نفسها وظفت سنة 2003 مباشرة ودون مباراة، لكن لا أحد أثار الملف اليوم، مطالبا في الوقت نفسه بتطبيق القانون بأثر رجعي، وأضاف أزوكاغ، على بنكيران كشف المعطيات المتعلقة بتوظيف أكثر من 2400 شخص السنة الماضية، وفيهم دكاترة يحملون جنسيات بلدان أخرى عادوا إلى المغرب للحصول على وظائف في الدولة، وزاد في القول، إنه على الحكومة الكشف عن كل هذه الخروقات التي طالت عملية التوظيف السابقة بدل اللعب بالكلمات، خصوصا أن كثيرا من الأحزاب استغلت العملية لأغراض انتخابية محضة، موضحا أن هناك 175 دكتورا ممن تبقوا من الموقعين على اتفاق 20 يوليوز لا يملكون أي عمل حاليا وفيهم من يتسول للحصول على لقمة العيش. وشدد المتحدث، على أن الوضعية الاجتماعية لأغلب هؤلاء المعطلين جد مزرية، خصوصا أن فيهم من يعيل أسرة كاملة، وقالوا إن ما يسميه بوليف وظائف بمرتبات عالية، لا تعدو أعمالا جانبية، يلجأ إليها بعض المعطلين للبقاء على قيد الحياة، خصوصا أن فيهم عدد من المتزوجين، موضحين أن أغلب هذه الأعمال الترقيعية، تكون في مجال التعليم من خلال حصص تقوية مقابل مبالغ لا تتعدى 2000 درهم في الشهر. إلى ذلك وصف معطلون تصريحات بوليف بلغة الخشب التي ألفها الشعب المغربي، مشددين على أن الأمر لا يعدو ديماغوجية بالية، تريد رمي الكرة في ملعب المعطلين، موضحين أن كثيرا من ضحايا محضر 20 يوليوز يضطرون إلى تسول ثمن الوصول إلى العاصمة الرباط لمواصلة الاعتصام، وهناك من يأتون من مدن بعيدة يضطرون إلى كراء غرفة جد متواضعة في الأحياء الخلفية للرباط مقابل مبالغ زهيدة، مشددين على أن تصريحات بوليف ومن قبله الخلفي، هي محاولة يائسة للتخلص من ملف المعطلين. وطالب الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء الأسبوع الماضي من طرف القوات العمومية، بالكشف عن أسماء المنتسبين للعدالة والتنمية الذين استفادوا من التوظيف المباشر، مؤكدين على أن بنكيران عليه أن يكون أكثر جرأة ويقول للمغاربة الحقيقة. وهدد ضحايا قرارات بنكيران، أن هذا الأخير قتل الأمل في نفوس عشرات الشباب المغاربة، من خلال قرار غير شرعي ولا دستوري، موضحين أن ما قام به، سيظل وصمة عار في جبين العدالة والتنمية، الحزب الذي باع الوهم للمغاربة، مؤكدين أن بنكيران رد الجميل للمغاربة بحرمان أبنائهم من حقهم في الشغل. وتوعد ضحايا قرارات بنكيران اللاشعبية، بالتصعيد، ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها بإلغاء مرسوم 11 أبريل، وقال المعطلون، إنهم لا يتسولون عملا من بنكيران، ولكن الأمر يتعلق بحق مكتسب، يتوفر على الحجية القانونية، مؤكدين أن ما حصل من تراجعات يهدد السلم الاجتماعي للمغاربة، ويدخل البلد في نفق مظلم.