بنكيران ينهي مائة يوم من عمر الحكومة بمأساة اجتماعية

أجهض عبد الإله بنكيران، أحلام أزيد من 4 آلاف شاب مغربي من حاملي الشهادات العليا في الحصول على وظيفة تنفيذا لاتفاق 20 يوليوز من السنة الماضية، الذي أقر بالتوظيف المباشر للأطر العليا المعطلة، في الإدارات العمومية، وأثار قرار رئاسة الحكومة، بإحالة ملف التوظيف المباشر للمجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز على الأمانة العامة للحكومة من أجل تدارسه، موجة سخط عارم وسط المجموعات الأربع المقصية من الاتفاق نفسه، التي أشارت، إلى أن بنكيران باع قضية المعطلين، بعدما سبق أن قدم لهم وعودا بحل المشكل العالق، كما قدم لهم "كارط فيزيت" دليل حسن نيته. وقال محتجون، إن بنكيران أنهى فترة السلم الاجتماعي إلى غير رجعة وعليه تحمل نتائج قراراته الشعبوية التي لا تعدو أن تكون التفافا على إرادة الشعب المغربي، وهدد عدد من المعطلين الذين تعرض بعضهم للتعنيف أول أمس بالرباط، بمواصلة الاحتجاجات واتخاذ أشكال غير مسبوقة من التصعيد، مؤكدين، استعدادهم الموت في سبيل الحصول على وظيفة تضمن كرامتهم، وقالت المصادر، إن الحكومة أعلنت الحرب من طرف واحد وعليها تحمل تبعات ما أعلنت عنه، موجهة، تحذيرا عنيفا لبنكيران، فيما طالب عدد منهم من بنكيران إرجاع صوته لأنه ليس جديرا به. وكان بنكيران، قد أكد على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن "التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية" لأن الفصل 31 من الدستور ينص على أن "الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق"، واستغربت مصادر من داخل التنسيقية، موقف رئيس الحكومة الذي بدأت مفاجآته تنزل على المواطنين كماء بارد، موضحة، أن قرار إحالة المحضر على الأمانة العامة للحكومة غير قانوني، ويجب الطعن فيه، وتساءلت المصادر ذاتها، عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار الغريب، وقالت، إن بنكيران أغلق جميع منافذ الحوار مع فئة مهمة من الشباب المغربي حكم عليها بنكيران بالإعدام على حد قول أحد المعطلين خلال احتجاجات أول أمس الخميس. وهدد المعطلون، بالاستمرار في الاعتصام إلى حين تراجع بنكيران عن قراره الخطير والغير قانوني، موضحين، أن بنكيران يريد تنزيل مضامين الدستور على المعطلين دون سواهم، ومطالبين، حكومته بالكشف عن الفساد الحقيقي ومحاربة الموظفين الأشباح الذين يستنزفون المال العام، مشددين، على أن قرار بنكيران بإحالة الاتفاق على الأمانة العامة غير دستوري، وستتم مواجهته أمام المحكمة الإدارية، وأشار المعطلون، ضحايا بنكيران، إلى أن ما أٌقدم عليه رئيس الحكومة هو خرق سافر للقانون وعدم إلمام بكيفية تدبير الملفات الاجتماعية، مشددين، على أن المحسوبية والزبونية مازالت قائمة، وأنه لا شيء تغير خلافا لادعاءات بنكيران ووزراء العدالة والتنمية الذي لا هم لهم سوى كشف عورات من سبقوهم، من خلال كشف المستفيدين من مأدونيات النقل والجمعيات التي تحصل على الدعم، وغيرها من الملفات التي اعتبرتها المصادر، سطحية وغير ذات قيمة، ما دام الكشف عنها لم يؤد إلى أي محاكمة، وأضافت المصادر، أن حزب العدالة والتنمية حارب الفساد فقط في برنامجه الانتخابي أما ما عدا ذلك فالأمور على حالها، بل إن الفساد يزداد انتشارا وهذه المرة باسم القانون، كما أنه بدأ يتخذ أبعادا خطيرة. وطالبت التنسيقيات الأربع، ضحايا بنكيران، بالتعبئة الشاملة إلى حين إلغاء قرار بنكيران، حيث اعتبرت التنسيقيات، هذا القرار بمثابة كابوس يجب التخلص منه بأسرع وقت ممكن، موضحة، أن قرار بنكيران بإحالة المحضر على الأمانة العامة هو مجرد رغبة مكشوفة لربح الوقت، خصوصا، أن أي قرار يدخل الأمانة العامة يكون مصيره النسيان. من جهته، أكد محمد أمين الشقال٬ المنسق العام ل "التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة"٬ إحدى التنسيقات الأربع المعنية بمحضر 20 يوليوز2011، أن موقف الحكومة من ملف الأطر العليا المعطلة المعنية بالمحضر المذكور يشكل "تراجعا" خطيرا عن التزامها بتوظيف هذه الأطر بشكل مباشر، كما أنه يتعارض مع تصريحات سابقة للحكومة، أكدت فيها، أنها ستلتزم بالمحضر المشار إليه الذي يقضي بالتوظيف المباشر للأطر العليا. وكان المعطلون، حاملو الشهادات العليا قد نفذوا يومي الأربعاء والخميس اعتصاما أمام مجلس النواب أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف المحتجين، الذين طالبوا برحيل حكومة بنكيران، كما رفعوا شعارات تندد برئيس الحكومة، وقالت مصادر متطابقة، إن موقف بنكيران شكل صدمة كبيرة للشعب المغربي، خصوصا، أنه قدم كثيرا من الوعود خلال حملة حزبه الانتخابية، والتي لم يتحقق منها أي شيء اللهم إقبار أحلام آلاف الشباب المغاربة الذين كانوا ينتظرون تحسن وضعيتهم الاجتماعية فإذا بها تزداد سوء.