احتياطي المغرب من العملة لايكفي لتغطية ثلاثة أشهر

يعيش المغرب على إيقاع الأزمة الخانقة فيما يخص احتياطه من العملة الصعبة الذي واصل تراجعه بنسبة كبيرة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 2012، وهي الأشهر التي تزامنت وتقلد حكومة عبد الإله بنكيران مقاليد التسيير المالي و التدبير الاقتصادي وإعلانها مناعة الاقتصاد المغربي و سلامته من الأزمة سواء أثناء تقديمها تصريحها / برنامجها الحكومي أو أثناء خطابات غالبية وزرائها كلما أتيحت لهم الفرصة . وقالت مصادر متطابقة إن احتياطي المغرب من العملات الأجنبية سجل تراجعا خطيرا في الفترة الأخيرة التي تزامنت وصعود الحكومة الجديدة إلى "الحكم" ، حيث لم يعد بمقدور هده الاحتياطات تغطية ثلاثة إلى أربعة ا أشهر في الأقصى من حاجيات المغرب من المشتريات أي الواردات .وفي الوقت الذي حددت فيه ذات المصادر أن حجم تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة بلغ إلى ما يقارب واحدا وعشرين مليار درهم خلال سنة واحدة وترقبت ان يتهاوى هدا الاحتياطي إلى ما هو أخطر ارتباطا بإحصائيات وأرقام الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة كان بنك المغرب ذكر بانخفاض حجم الموجودات الخارجية بنسبة تقارب اثنى عشر في المائة(11.82%)، وهو ما يعني تراجعا في الرصيد المالي للمغرب أو الإيرادات الكافية من العملة الصعبة لتمويل مصاريف مشتريات الدولة من الخارج والتي تتم بالعملة الصعبة. وتعني الموجودات الخارجية ،احتياطي المغرب من الذهب إضافة إلى حصته من الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى موجوداته من العملات القابلة للتحويل التي ظلت وماتزال هي التي تمثل حصة الأسد من موجودات المغرب الخارجية ومن إجمالي ماليته في مواجهة المشتريات أي الواردات علما أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي تشكل نسبة كبيرة من هده الموجودات تعيش على إيقاع التراجع بسبب ارتفاع مؤشر البطالة لدى المغاربة في بلدان إقامة الجالية المغربية ارتباطا باستفحال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي ساهمت في عودة العديد من العمال والمستخدمين المغاربة إلى الوطن في انتظار انفراج محتمل . وينضاف إلى أزمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج المؤثرة بشكل مباشر في احتياطي المغرب من العملة الصعبة ارتفاع حجم الواردات المغربية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012، خصوصا منها المواد الطاقية التي بلغ حجمها إلى أكثر من تسعين مليار درهم ، وهي واردات يتم اداؤها بالعملة الصعبة الشيء الذي يساهم في استنفاد احتياطي المغرب من هده العملة التي أصبحت تهدد المغرب في" أمنه" المالي والتجاري وبالتالي الاقتصادي بشكل عام،خصوصا أن حكومة بنكيران أخطأت في تقديراتها حينما بنت ميزانيتها العامة على سعر 100دولار للبرميل في الوقت الذي يعرف هدا السعر نموا متزايدا وغير مستقر يتراوح مابين 105 و 110دولارللبرميل في الوقت الراهن .