عجز كبير في احتياطي العملة الصعبة

انخفض احتياطي المغرب من العملة الصعبة عند متم ماي مسجلا نسبة انخفاض تقارب سبعة في المائة (6.9٪) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. وتوقف الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2011 عند 179.45 مليار درهم، وهو ما يعني خصاصا كبيرا في المداخيل الكافية من العملة الصعبة لتغطية »المشتريات« من الخارج، أي الرصيد الكافي لتمويل مصاريف الواردات في مدة تصل إلى السنة على الأقل. وفي الوقت الذي اعتبرت فيه مصادر متطابقة أن 179.45 مليار درهم تبقى احتياطيا وطنيا غير كاف، لا يستطيع إلا تغطية 165 يوما من الواردات أي خمسة أشهر ونصف الشهر فقط وبالكاد، قال مصدر موثوق إن الاحتياطي المذكور يعتبر هو الأسوء من بين احتياطات المغرب من العملة الصعبة خلال عشر سنين خلت، انطلاقا من 2001 إلى 2006 وهي الفترة التي بلغ فيها الاحتياطي الوطني من هذه العملة إلى تغطية تسعة أشهر لينخفض بعدها هذا الاحتياطي سنة 2007 ويكتفي بتغطية قرابة ثمانية أشهر ولينخفض هذا الاحتياطي أكثر مع تفشي الأزمة العالمية المالية والاقتصادية وبداية تداعياتها على جل الاقتصادات العالمية سنة 2008، وليصل هذا الاحتياطي من العملة إلى تغطية ستة أشهر فقط وليصعد ذات الاحتياطي في 2009 و2010 إلى تغطية سبعة أشهر من تمويل الواردات. وإذا كان الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة يعتمد في غالبيته على تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج والاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة وعائدات الصادرات فإن ارتفاع تمويلات الواردات بالعملة الصعبة وفي مقدمتها واردات المواد الأولية ومنها البترول والحبوب والمواد الغذائية الأساسية (ارتفاعها) ارتباطا بسعر برميل البترول وارتباطا بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها على جل اقتصادات الدولية جعل عجز الميزان التجاري الوطني يستفحل للسنة الثانية على التوالي على الرغم من حركية الاقتصاد الوطني ونموه بنسبة 4.9٪ في الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الجارية، وهو النمو المبني أساسا على الاستهلاك الداخلي للعائلات. بلغة الأرقام، وحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فإن عجزا في سيولة الاحتياطي تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2011، حيث وصل هذا العجز إلى قرابة 16 مليار درهم (15.7 مليار درهم) وذلك مقابل 8 ملايير درهم (8.2 مليار درهم) فقط في نفس الفترة من السنة الماضية 2010. ويرتبط العجز المذكور باستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد المتعلقة بالمواد الطاقية وبانخفاض حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة بالمغرب إضافة إلى تباطؤ نمو تحويلات الجالية المقيمة بالخارج؛ وذلك على الرغم من استمرار نمو الصادرات المغربية نحو الخارج.محمد عفري