الرميد بين زمنين

لابد من تأمل مرحلتين أو زمنين كان فيهما مصطفى الرميد فاعلا مختلفا. فهو اليوم وزير العدل والحريات وهو بالأمس رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. فمصطفى الرميد وبصفته رئيسا للنيابة العامة، وهي الرئاسة التي تعود إليه مباشرة بعد توليه منصب وزارة العدل، يشرف على تفكيك تنظيم إرهابي خطير له امتدادات في التاريخ والجغرافية. فالتنظيم الذي تم تفكيك أركانه وركائزه ممتد جغرافيا من فرنسا إلى بلجيكا إلى مدن المغرب وبلغ حتى بعض المدن والقرى النائية، لأن طبيعة المخطط كانت تتطلب ذلك. وممتد في التاريخ إلى العهد الأول للحركة الإسلامية المغربية، وله جذور في الشبيبة الإسلامية وفصيلة الجهاد التي أسسها عبد العزيز النعماني المتهم بترؤس خلية اغتيال القائد الاتحادي عمر بنجلون، والذي قتل بدوره في ظروف غامضة بفرنسا ويرجح أن يكون ذلك في إطار تصفية الحسابات بين فصائل الإرهاب. ويلتقي التنظيم في الطريق مع مخططات التنظيمات الدولية للإرهاب وخصوصا القاعدة ورغبتها في إحياء التنظيمات الراديكالية القديمة وهو ما تم فعلا، حيث ستكتشف خيوط التنظيم في تفجيرات 16 ماي الإرهابية وفي خلية بليرج. إنه مخطط رهيب كان يستهدف استقرار المغرب. له من التاريخ أكثر من ثلث قرن. فالرميد المحامي والناشط الحقوقي كان يدافع عن مجموعة من المتهمين، ولو اقتصر الأمر لديه على أن يتولى مهمة الدفاع عن متهمين محتاجين لمحامي لما عدنا للتذكير بالموضوع، ولو اكتفى الرميد بصفته ناشطا حقوقيا برصد الخروقات التي رافقت عمليات الاعتقال والمحاكمة لما عدنا للتذكير بالموضوع، لكن مصطفى الرميد كان لا يترك الفرصة تمر دون أن يحتج ويرفع صوته عاليا مشيرا إلى أن الملفات مفبركة وأن هؤلاء أبرياء وأن المخطط الإرهابي، الذي يعاني منه العالم، ليس سوى صناعة استخباراتية. ولم يكن الرميد وحده من يشكك في الإرهاب ووجوده والتشكيك في أحداث 16 ماي التي هزت الدار البيضاء بعنف بل كل زعماء العدالة والتنمية بمن فيهم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. ولم يكتف الرميد بالتشكيك في الأحداث الإرهابية وفي فاعليها بل امتد نشاطه إلى حد تحريض العائلات على الاحتجاج أمام بوابات السجون، وهي الاحتجاجات التي تدعمت من الداخل وكادت أن تؤدي إلى كارثة بعد قيام مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية باحتجاز موظفين من سجن سلا وما تبعها من أحداث شغب خطيرة. اليوم يشرف الرميد نفسه باعتباره رئيس النيابة العامة على اعتقال مجموعة من المتهمين بالإرهاب، ولابد من التأكيد على أن تفكيك تنظيم "حركة المجاهدين بالمغرب" جاء بناء على تصريحات أدلى بها معتقلون في ملفات سابقة لقاضي التحقيق. وهم نفسهم المعتقلون الذين كان الرميد يقول إنهم أبرياء. فمن نصدق؟ الرميد المحامي والناشط الحقوقي المشكك في وجود الخلايا الإرهابية أم الرميد وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة الذي يشرف على هذه العملية؟ فالرميد مطالب اليوم بالاعتذار عما صدر عنه بالأمس أو الاستقالة لأن ما يقوم به اليوم خطأ.