منظمات إسبانية تدعم احتجاجات الطلبة المغاربة والداودي خارج التغطية

دعت منظمة حقوقية إسبانية٬ أول أمس الأربعاء٬ الحكومة الإسبانية إلى إعادة النظر في قرارها الزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات الإسبانية وخصوصا بالنسبة للطلبة المغاربة٬ منددة بتشديد شروط استقبال الطلبة الأجانب، وأكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس٬ في بلاغ نشرته الصحف الإسبانية الصادرة أمس الخميس٬ أن ظروف الطلبة الأجانب أصبحت أكثر تعقيدا بعد المصادقة على القانون 14/2012 المتعلق بالإجراءات الطارئة في مجال ترشيد النفقات العامة في القطاع التربوي. وبموجب هذا القانون سيتم الزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات الإسبانية بنسبة مائة في المائة ليصل خلال الدخول الجامعي المقبل إلى ما بين 6000 و9000 أورو، بعدما كان مبلغ الرسوم لا يتجاوز 1000 أورو، وأبرزت المنظمة الحقوقية الإسبانية، أنه لا يمكن على الأقل تطبيق هذا القانون الجديد على الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعات الإسبانية٬ وذلك بموجب اتفاقية للتعاون الثقافي بين إسبانيا والمغرب يعود تاريخها إلى سنة 1980 والتي تنص في مادتها الرابعة على أن الجانبين يتعهدان بتمكين أبناء الجاليتين الإسبانية والمغربية المقيمين بالبلدين من الاستفادة من نفس الامتيازات الممنوحة لمواطنيها في مجال ولوج المؤسسات التعليمية والتكوينية. وفي هذا الصدد٬ نبهت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بالأندلس الجامعات الأندلسية والإسبانية من عدم قانونية الرفع من رسوم التسجيل بالجامعات بالنسبة للطلبة المغاربة٬ موضحة أن لدى الطلبة المغاربة٬ بموجب الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والمغرب٬ نفس الامتيازات الممنوحة للطلبة الجامعيين الإسبان. ونددت المنظمة الحقوقية الإسبانية بالسياسة التي تنهجها الحكومة في الآونة الأخيرة تجاه الطلبة الأجانب من خلال فرض شروط صارمة للحصول على التأشيرة الممنوحة للطلبة أو تجديد بطاقات الإقامة المخصصة للدراسة في إسبانيا على الرغم من المساهمة المفيدة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعات الإسبانية. من جهة أخرى، انتقدت مصادر مهتمة تصريحات وزير التعليم العالي وتكوين الأطر الذي نفى وجود زيادات في رسوم الجامعات الإسبانية، وقالت المصادر، إن بنكيران لم يقم ولو بلقاء بسيط للطلبة المغاربة خلال زيارته الأخيرة لمدريد، رغم أن المشكل تفجر قبل الإعلان عن زيارته، موضحة أن بنكيران فضل حضور لقاء مع أعضاء العدالة والتنمية ببرشلونة على الإصغاء لمطالب شريحة مهمة من المغاربة، حيث يقدر عدد الطلبة المغاربة الذين يدرسون في الجامعات الإسبانية بنحو 6000 طالب. وكانت الزيادات التي أقرتها حكومة راخوي، في رسوم التسجيل السنوية للطلبة في إسبانيا، خصوصا الطلبة المغاربة أثارت موجة غضب عارمة، خاصة وأنهم سيتضررون من تبعاتها، لا سيما أن هذا القرار من شأنه أن يعصف بمصائر وأحلام آلاف الطلبة إزاء عجزهم عن تغطية مصاريف الدراسة إضافة إلى تكاليف المعيشة في بلد أجنبي يعاني أزمة اقتصادية خانقة، ودعا آباء وأولياء الطلبة إلى التدخل لدى الحكومة الإسبانية لتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، موحين أن الحكومة لم تثر حتى الآن الموضوع، وكان بلاغ لمنتدى كفاءات من أجل المغرب، أكد أن المداخيل المرتقبة جراء قرار الزيادة في الرسوم لن تشكل في جميع الأحوال قيمة اقتصادية معتبرة لخزينة الدولة الإسبانية مقارنة بآثاره التي وصفت بالسلبية على نفسية الطلبة المغاربة وذويهم وعلى مستقبل العلاقات الثقافية بين البلدين .