مجلس المنافسة يقترح على بنكيران سيناريوهين لإصلاح نظام المقاصة

اقترح مجلس المنافسة على الحكومة سيناريوهين لإصلاح صندوق المقاصة بالمغرب. ويتمثل السيناريو الأول، وفق دراسة كشف عنها مجلس المنافسة في لقاء نظمه، أول أمس الاثنين بالرباط،
وحضره عبد الإله بنكيران، في التحرير الكامل لأسعار المواد التي يشملها نظام الدعم.
وتفيد الدراسة ذاتها بأن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المدعمة في الأسواق المحلية. اعتماد هذا السيناريو سيرفع سعر القمح اللين من درهمين إلى 3.93 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة تناهز 96 في المائة. كما أنه سيفرز زيادة في سعر مادة السكر بنسبة تزيد عن 28 في المائة، حيث سينتقل من 5.008 دراهم إلى 9.11 دراهم للكيلوغرام.
ومع ذلك، تبقى هذه الارتفاعات ضعيفة مقارنة بالزيادات الصاروخية التي ستعرفها أسعار غاز البوتان في حالة اختارت الحكومة نهج هذا الأسلوب لإصلاح صندوق المقاصة. إذ ينتظر أن ينتقل سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما في حالة التحرير الكلي للأسعار من 40 إلى 123 درهما بنسبة زيادة قياسية تصل إلى 210 في المائة.
وإذا كان ممكنا تطبيق هذا السيناريو في ظرف وجيز بقرار من الحكومة، فإن الدراسة اقترحت على الجهاز التنفيذي سيناريو آخر يقضي باعتماد نهج التحرير التدريجي لأسعار المواد المدعمة مع اتخاذ إجراءات وتدابير ذات طبيعة جبائية بالأساس لمواكبة هذا التحرير من أجل التخفيف من تداعياته على القدرة الشرائية للأسر .
غير أن هذا السيناريو يمكن أن يكبد خزينة الدولة مداخيل تصل إلى 5 ملايير درهم نتيجة انخفاض عائدات الضريبة المفروضة على المواد المدعمة في الأسواق الوطنية. ففي هذه الحالة، يتوقع أن ينتقل سعر قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما من 40 إلى 94.54 درهما، في الوقت الذي سنحصر سعر كيلوغرام من السكر في 7.14 دراهم بدل 9.11 المتوقعة في حالة تطبيق السيناريو الأول، بالإضافة إلى ارتفاع سعر كيلوغرام من الدقيق من درهمين إلى 3.93 دراهم.
وقد أوصت الدراسة، بشكل ضمني، باعتماد السيناريو الثاني بتأكيدها قدرته على توفير 46.5 مليار درهم على خزينة الدولة شرط صرف 14.8 مليار درهم على الأسر الأكثر حاجة على شكل مساعدات مباشرة.
ومن جهة أخرى، تتوقع الدراسة أن تشهد نفقات الاسر المغربية ارتفاعا بنسب متباينة حسب نسبة استفادتها حاليا من نظام الدعم في صيغته الراهنة. إذ سترتفع نفقات الأسر المغربية الأقل استفادة من الدعم في الوقت الحالي بمبالغ تتراوح بين 335 و422 درهما، في حين ستعرف فيه مصاريف الأسر الأكثر استفادة من هذا الدعم ارتفاعا بمبالغ تتراوح ما بين 788 و980 درهما.