دعوة بنكيران للكشف عن العفاريت والتماسيح والعْدْيان

دعا ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين عبد الإله بنكيران إلى الكشف عن أسماء التماسيح والعفاريت والعديان الذين يحضرون في كل اللقاءات التي ينظمها، وفي كل خطاباته، وقال الراضي إن على رئيس الحكومة من منطلق صلاحياته الدستورية، أن يكشف للمغاربة من هم هؤلاء العفاريت والتماسيح، وأن لا يظل مختبئا وراء مصطلحات تدين الجميع، مشيرا إلى أنه في المغرب هناك أناسا شرفاء يحترمون القانون، واستغرب الراضي في تصريح ل"النهار المغربية"، تصرفات رئيس الحكومة، وقال إن هناك قضاء يجب الاحتكام إليه، فإما أنه هناك فعلا مسفدون ولوبيات تعرقل عمل الحكومة، ولابد من محاسبتها طبقا للقانون، أو أنه لا وجود لهؤلاء التماسيح والعفاريت وبالتالي على بنكيران الكف عن مثل هذه الممارسات التي تخلق نوعا من الارتباك. من جهة أخرى، قال الراضي إن المغاربة يريد أفعالا على أرض الواقع، وليس مجرد خطاب النوايا الحسنة، موضحا أن الكل يلمس في خطابات بنكيران وجود النية الحسنة، لكن ذلك لا يكفي لتدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن المغاربة يقولون دائما "كون اسبع وكولني"، في إشارة إلى أن بنكيران لم يتجاوز بعد حاجز "الشفوي". إلى ذلك أضاف الراضي أن جلسة أول أمس الثلاثاء كانت مفيدة جدا، ومكنت من تقديم مجموعة من المقترحات، تهم الاقتصاد الوطني ومحاربة الفساد، وأضاف أن فريقه قدم مقترح إحداث وكالة وطنية لمحاربة الريع، وأن يرأسها بنكيران نفسه ويتحمل فيها مسؤوليته، وأشار إلى أن عددا من الوزراء يكشفون ما أسموه بملفات الريع، وفي نهاية المطاف نجد أننا أمام حالة من الفوضى والخلط، وكثير من الضجيج، مضيفا أن خطاب النوايا لم يعد مجديا، وأن بنكيران عليه اعتماد الوضوح في التعامل مع المؤسسات، وذلك من أجل إرجاع الثقة إلى هذه المؤسسات والناخب على حد سواء. وكشف رئيس المجلس الدستوري، أنه كانت هناك تحركات على مستوى الغرفة الثانية لتفعيل المادة 106 من الدستور التي تنص على أن خمس المستشارين وهو ما يمثل 54 مستشارا يمكن أن يتقدموا بطلب استعداء رئيس الحكومة للحضور إلى مجلس المستشارين، موضحا أن حضوره جلسة أول أمس الثلاثاء أعفى المستشارين من اتخاذ هذه الخطوة، ودعا الراضي إلى خلق أجواء من الثقة بين المؤسسة التشريعية والحكومة، في إطار التشاركية التي نص عليها الدستور. وفي سياق آخر، قال الراضي إنه قدم مجموعة من المقترحات تهم الاستثمار، وتخليق الحياة العامة، موضحا أن رئيس الحكومة قبل بها في انتظار تفعيلها، وأعطى مثالا على دعم الفلاحين الذين ينتجون قصب السكر، وهو ما سيخفف العبء عن الدولة، خاصة ما يتعلق بالعملة الصعبة، وذكر الراضي أن المغرب يملك كثيرا من الإمكانيات في مجال الاستثمار، لكن لابد من إرادة سياسية حقيقية لتدبير هذا الملف، وفق أجندة تأخذ بعين الاعتبار وضعية الفلاح المغربي.