في جلسة حضرتها «التماسيح» و «العفاريت» ومساءلة بنكيران أمام البرلمان طارق:الحكومة لاتملك مخططا تشريعيا، ونسبة امرأة واحدة من 30 مسؤول أصبحت مقدسة

كشف حسن طارق، في أول جلسة لمساءلة عبد الاله بنكيران أن «الحكومة لا تملك مخططا تشريعيا» وقال طارق باسم الفريق الاشتراكي إن «مقاربة الحكومة ، في تنزيل القوانين التنظيمية ما زالت مقاربة أحادية ، تجعل البرلمان غرفة تسجيل لتمرير قرارات الاغلبية، بحيث رفضت مقترحات المعارضة بشكل ممنهج»
ورفض طارق تمرير القوانين التنظيمية الأساسية بطريقة المصادقة على قانون التعيينات في المؤسسات الاستراتيجية في غياب ظروف النقاش التشاركي الذي طبع إعداد الدستور الجديد.
وتساءل طارق عن منهجية وضع لائحة الولاة والعمال، قائلا«هل تداولت الحكومة في الأمر» في الوقت الذي سجل «غياب بصمة الحكومة عن اللائحة » وغياب المناصفة. وقال طارق «هل أصبحت نسبة امرأة واحدة في لائحة 30 مسؤولا، نسبة مقدسة»، في إشارة الى امرأة واحدة في الحكومة وضمن لائحة الولاة والعمال.
ومن جهته، دعا عبد الإله بنكيران المعارضة الى التعاون من أجل محاربة «العفاريت». وقال بنكيران، في أول جلسة للمساءلة أمام البرلمان يوم أمس، «لا أعتبر أن المعارضين خصوما، بل منافسين، وأن علينا أن نتعاون من أجل محاربة العفاريت»، في إشارة الى من اعتبرهم «أناسا قد لا تكون لهم سلطة، ولكن لهم نفوذ». وعاد رئيس الحكومة إلى المزج بين الفصحى والدارجة، لكي يشرح بالدارجة ما يقرأه بالفصحى. وأثار بنكيران في جانب آخر اتصالاته مع جلالة الملك قال: «ماكانخبيش كلشي وما كانگولش كلشي»! وقال بنكيران إن«المسؤول الأول عن تنزيل الدستور هو جلالة الملك» واعتبر أن الولاية الحالية تأسيسية بامتياز. وقرأ لائحة من القوانين التنظيمية التي تنتظر الحكومة، بلغة عامة .
وذكر نواب الأحرار بما سبق أن قاله رئيس الحكومة بخصوص بعض خصومه عن «التماسيح» وقال نائب الأحرار« ان الدين يحرم تشبيه الإنسان بالحيوانات».
ولم يكن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران في وضع مريح، وهو يواجه أسئلة المعارضة حول إخلاله بتنفيذ التزامات الحكومة في ما يخص المخطط التشريعي، حيث أبانت حكومة بنكيران عن بطئها في تفعيل الدستور، وتهيئ قوانين تنظيمية جوهرية وأساسية، بإمكانها أن تشكل بوابة حاسمة في الإعمال بالبنود القوية في دستور المملكة التواق إلى الانفتاح على مغرب التغيير بالمساطر والممرات القانونية لسد الباب أمام كل أشكال الفساد والريع، والفوضى التي مازالت تسود الكثير من فضاءاتنا العامة، سواء في التدبير أو التسيير أو اتخاذ القرارات التي تهم قضايا الوطن في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة. ولأن الأعمال الكبرى ليست «بالنيات»، فإن مبدأ الإعمال بالدستور، بدسترة المؤسسات، و تنظيم المجالات، في بنيتها العامة من أجل تفعيل عناصرها، يبدو غريبا على ثقافة حكومة بنكيران التي عوض أن تتوجه إلى البناء بالوضوح والشفافية القانونية والمسطرية، وفاء لروح الدستور من أجل أن نكون صفا إلى صف بجانب الدول الديمقراطية، فإنها توجهت إلى اعتماد مبدأ الأغلبية العددية في تمرير نصوص استراتيجية، دون الانتباه إلى « تعديلات « تقدمت بها المعارضة، والتي تعتبر جوهرية في تسطير الممرات بشكل يخدم الوطن ومصلحة المواطنين، وبالتالي جعلت من الأغلبية حارس مرمى يقف سدا منيعا ضد كل هذه التمريرات، التي تفقد الحكومة، المنهجية التي ينبغي أن تتخذها من أجل إعداد النصوص، واضعة في ذهنها المصلحة الكبرى للبلاد، الشيء الذي جعلها من جهة أخرى تتوجه إلى « الفرقعات» الإعلامية.
بديعة الراضي جلال كندالي