بوليف مدين لأخنوش بألف مليار

أفاد مصدر مسؤول أن أزمة خطيرة تهدد قطاع المحروقات بالمغرب، بعدما ظهرت مؤشرات قوية عن وجود أزمة سيولة قد تعجل بتوقف شركة لاسامير عن تكرير البترول بمصفاتها بالمحمدية، وقال المصدر ذاته إن الأزمة تفجرت بعدما عجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التوزيع حيث قدرت المصادر حجم الديون المتراكمة ب 16 مليار درهم بينها 60 في المائة لشركة إفريقيا التابعة لمجموعة "أكوا" لصاحبها عزيز أخنوش. وأوضح المصدر أن شركة إفريقيا لوحدها تدين للدولة بمبلغ 10 ملايير درهم، فيما المبلغ المتبقي يعود لشركات أخرى تعمل في مجال توزيع المحروقات وغاز البوطان، مشيرا إلى بعض الشركات باتت مهددة بالإفلاس ما لم تبادر حكومة بنكيران إلى حل الملف، وضخ مزيد من السيولة في حسابات هذه الشركات، التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة. وكانت حكومة عبد الإله بنكيران فتحت النار على صندوق المقاصة بالنظر إلى حجم التحملات المالية التي يغطيها، موجهة أصابع الاتهام إلى الميسورين الذي يستفيدون من أكثر من 90 في المائة من أموال الصندوق، كما أن نجيب بوليف دخل في صراع مفتوح مع المستفيدين من دعم هذا الصندوق، حيث كال كثيرا من الاتهامات لشركات تعمل في مجال المواد الأساسية، مثل المطاحن ومعمل كوسيمار وشركات النفط التي بات المتضرر الأول من تحركات حكومة بنكيران. وتصل قيمة الدعم الذي تحصل عليه الشركات العاملة في مجال المحروقات وغاز البوطان، إلى 83 في المائة من الدعم الإجمالي، وقالت المصادر إن كثيرا من الشركات تعاني أزمة سيولة خطيرة، بعدما قررت مجموعة من الأبناك الامتناع عن تقديم قروض مالية مؤجلة الدفع لهذه الشركات. وتوقعت المصادر ذاتها في حال استمرار صمت الحكومة، أن تتوقف شركة لاسامير عن تزويد الأسواق بمشتقات النفط والغاز، وقالت المصادر إن عددا من الشركات لا تجد ما تؤدي به التزاماتها المالية، كما أنه ستكون عاجزة مستقبلا عن استيراد احتياجاتها من النفط والغاز. ويستورد المغرب 95 في المائة من حاجياته من المواد البترولية، وتشكل المحروقات 60 بالمائة من الاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يؤكد على ارتفاع فاتورة النفط وانعكاساتها على التوازنات المتمثلة في تدهور العجز التجاري، وتفاقم عجز الميزانية نتيجة ارتفاع نفقات المقاصة. ولمواجهة هذه المشاكل قررت حكومة بنكيران الرفع من أسعار المحروقات وهو ما خلف موجة استياء عارمة، خصوصا أن قرار الزيادة اتخذ في ظرفية اقتصادية صعبة، كما أن نسبة الزيادة كانت غير مسبوقة حيث تقرر الزيادة في أسعار الغازوال بدرهمين والبنزين بدرهم واحد، وهو القرار الذي أثار موجة استياء عارمة وسط المواطنين الذين اتهموا بنكيران بالسعي إلى تفقير الشعب. وحسب أرقام رسمية أعلنت عنها وزارة المالية، بلغ استهلاك المواد النفطية لسنة 2011، 10,5 مليون طن، موزعة على البوتان 17,8 في المائة ووقود الطائرات 5,5 في المائة والفيول 25,1 والبروبان 1,3 في المائة، والبنزين 5,3 في المائة والغازوال 45,1 في المائة، وقالت مصادر مهتمة إن احتياجات المغرب من المواد الطاقية ستتضاعف في السنوات المقبلة، في ظل غياب أي بديل حقيقي، موضحة أن حكومة بنكيران لا تعي حقيقة الوضع الراهن المتسم بالغموض والضبابية، وأضافت المصادر أن المغاربة لا يستفيذون من تقلبات الأسواق العالمية التي شهدت في الأسابيع التي تلت قرار الزيادة انخفاضا ملحوظا بلغ في بعض الفترات إلى أقل من 80 دولارا، مشيرة إلى أن هذه الوضعية تساهم في مزيد من الإحتقان الإجتماعي في غياب مبادرات حقيقية لتحقيق التوزازن بين نفقات المواطنين ومواردهم المالية التي تبقى جامدة. ووصفت مصادر مهتمة وضعية شركة لاسامير المتخصصة في تكرير البترول بالمقلقة، موضحة أن الشركة تقوم بتكرير ما يقارب 60 في المائة من واردات النفط، فيما النسبة المتبقية يتم تغطيتها من خلال الإستيراد، وأوضحت المصادر أن أزمة المحروقات ستظهر معالمها في غضون الأشهر القادمة ما لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حل لمتأخراتها المالية. وفشلت حكومة بنكيران في تقديم تصور حقيقي لإصلاح صندوق المقاصة، واتهمت مصادر مهنية الحكومة بالعجز في تدبير الملف، وهو ما يهدد الإقتصاد الوطني، وكانت حكومة بنكيران بادرت إلى الزيادة في أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق في محاولة لوقف نزيف الصندوق، وهو ما أثار حنق شريحة واسعة من المواطنين، خاصة دوي الدخل المحدود. وقالت المصادر إن انعكاس أزمة المحروقات سينتقل إلى قطاعات أخرى حيوية بينها القطاع الفلاحي الذي يعتبر الشريان الأساسي للإقتصاد الوطني، موضحة أن أي ارتباك في تزويد الأسواق ستكون له انعكاسات خطيرة وغير مضمونة.