الأزمي يشن الحرب على الدولة بسبب العقار وأمسكان يهاجم المساطر المعقدة والمزاجات الإدارية

هاجم ادريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية في حكومة بنكيران، الدولة في تعاملها مع قطاع العقار. وقال الأزمي مساء الجمعة الأخير بالدار البيضاء، إن الدولة أعطت لقطاع العقار وبعض القطاعات "المعنية" من الامتيازات الخاصة، في إطار الاستثمار العمومي، ما لم تقدمه إلى القطاعات الصناعية وفي مقدمتها امتياز التشجيع، وهو ما جعل، برأي الأزمي، هذا الاستثمار لم يؤد الدور المنوط به بهدف تنمية هذا القطاع وتطويره، أي العقار ومعه القطاعات المعنية الأخرى التي أشار إليها دون أن يحددها. وشدد الأزمي في معرض حديثه عن "الأرض" التي تفوت إلى العقار كامتياز يستفيد منه هذا القطاع دون أن تستفيد منه باقي القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي دعا ادريس الأزمي إلى العناية والاهتمام به. وقال الأزمي الذي كان يتحدث بمناسبة اللقاء الذي تم تنظيمه من طرف حزب الحركة الشعبية تحت تيمة" إلى أي حد يستجيب الاستثمار العمومي لمتطلبات النمو الاقتصادي في ظل السياسة الاقتصادية الوطنية المبنية على العرض"، (قال) إنه في الوقت الذي عرف فيه الطلب الداخلي تطورا مهما من خلال الاستثمار والاستهلاك أصبح التوازن الخارجي للطلب مصدر قلق، على الرغم من أن الطلب الداخلي كنموذج بلغ مداه من النتائج الإيجابية ليحافظ على مستوى معين من نمو الاقتصاد الوطني في ظل أزمة اقتصادية عالمية، مشيرا إلى أن النموذج الاقتصادي هو الذي يحدد للحكومة أو الحكومات كيفية التعامل مع الاستثمار العمومي مع تحديد أهمية هذا الاستثمار ومدى قدرته على توفير الشروط اللازمة لانطلاق القطاع الخاص لتوفير إنتاجية الرأسمال الخاص. وفيما يخص "تسخير" الاستثمار العمومي للبنيات الاجتماعية، قال الأزمي ينبغي على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة للاستجابة للمواطنين والقطاع الخاص مشددا على أن يسير الاستثمار العمومي في الاهتمام بالبنيات الاجتماعية التي تبقى من أولويات الدولة، في حين يبقى يجب على ذات الاستثمار بالبنيات التحتية الاقتصادية للرفع من مردودية وإنتاجية القطاع الخاص. وقال الازمي إن الاستثمارات تطورت مابين 2003 و2016 تطورت بنسبة 16في المائة في الوقت الذي لم يحقق فيه الاقتصاد الوطني نموا إلا بنسب ضعيفة مقارنة مع تطور الاستثمارات المذكورة لأن الإشكال ظل في الإجراءات المواكبة لبرامج الاستثمار العمومي التي لم تكن في مستوى تطور تلك الاستثمارات، ودافع الأزمي في نفس الوقت على ضرورة استمرار الحكومة في دعم الاستثمار العمومي، مشيرا إلى أن هناك إشكالا في برمجة الاستثمارات العمومية وأن تحديات نجاعة الاستثمار العمومي تكمن في الاختبارات وفي برمجة الاستثمارات. وكان سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض للحركة الشعبية، قد افتتح موضوع استجابة الاستثمار العمومي لمتطلبات النمو الاقتصادي، قال فيها إنه من دون استثمارات لا يمكن خلق الثروات ولا فرص للشغل مشددا على أن الاستثمار العمومي يظل رافعة وطنية للاقتصاد والتنمية التي تعتبر ضرورية وحيوية للاقتصاد الوطني. وأكد أمسكان في معرض حديثه على أن الاستثمار يجب النظر إليه من منظور شمولي مشيرا إلى أن المغرب مازالت به مساطر معقدة ومزاجات إدارية لدى بعض المسؤولين تؤدي بالمستثمرين إلى الملل إلى حد النفور، وهي معاملات يجب تجاوزها والتصدي لها لمباشرة الاستثمارات، مؤكدا على أن الجهوية كمفهوم ستساهم في خلق نوع من القرار غير الممركز وفي حل عدد من المشاكل المتعلقة بالاستثمار العمومي وغيره، شريطة فرز نخب متشبعة بالفكر الجهوي وتوفير الإمكانيات المالية للجهات. من جانبه، قال محمد توفيق ملين رئيس المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية إن رهانات الاستثمار العمومي بالمغرب تنبني على ثلاث تحديات، أهمها تحدي التنافسية الشمولية والتآزر الاجتماعي وثالثها تحدي التغير المناخي الذي يوجد المغرب في منطقته بدرجة كبرى لمحاربته وبالتالي وجب تكثيف الاستثمارات بصدده في إطار مشاريع استثمارية كبرى. ولم تخل مداخلات صلاح الدين القدميري نائب رئيسة الاتحاد العام للمقاولين ومحمد شهبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي من الإشارة إلى المعيقات التي تواكب الاستثمار العمومي ضد إقلاعة حقيقية للاستثمار في القطاع الخاص، أو فيما يخص التحديات الكبرى التي تواجهها تمويلات الاقتصاد الوطني.