عبد الرحمان العزوزي ل"النهار المغربية"

شدد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن نقابة الفيدراليين لن تظل مكتوفة الأيدي في ظل هذا العبث الحكومي، ولن تصمت على حقوق الطبقة العاملة، وقال أن على رئيس الحكومة أن ينطلق من الواقع ومن أرقام مبنية على دراسات ومعطيات صحيحة، وأضاف أن هذا الأخير لم يستوعب بعد السلطات التي منحها له الدستور المعدل. نبدأ حوارنا هذا ذ. العزوزي، بسؤال عن البيت "الفيدرالي" كيف حاله بعد انتخابكم على رأسه للولاية الثانية؟ (يضحك) البيت الفيدرالي، أعاد سلامته وعافيته وهو الآن يشتغل بشكل عاد وطبيعي، وهناك أدلة كثيرة تشهد على ذلك، منها الفريق الفيدرالي الذي يشتغل بشكل مميز داخل مجلس المستشرين، وأيضا، اجتماعات الجهاز المركزي الأسبوعية والدورية فهي مستمرة، وكذلك الأمر بالنسبة للاتحادات المحلية والقطاعات الموازية لها، كل هذه الهياكل معافية وعلى أحسن ما يرام، وخلاصة أقول "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" وأنا أعتز مع إخواننا في المكتب المركزي بأننا نحاول أن نساهم في الساحة النقابية بما تتطلبه الأوضاع من تطوير وتحديث العمل النقابي ببلادنا. إذن، من موقع مسؤوليتكم، ماهو تصوركم العام عن أداء الحكومة الحالية بعد مرور أكثر من نصف سنة؟ على أي حال، أعتقد أنه يصعب الحكم على الحكومة في ظرف ستة أشهر، وكما يقول المثل العبرة بخواتمها. ولكن من خلال المؤشرات الأولى للعمل الحكومي بعد هذه المدة، سجلنا نوعا من الإحباط لدى الشباب المغربي بصفة خاصة، والذي كان يأمل أن تشعره هذه الحكومة بأننا ننتقل إلى مرحلة أخرى، خاصة أنها جاءت بعد دستور معدل ومميزات أخرى رافقت هذا التعديل بالإضافة، إلى واقع عربي متحرك، لكن مع الأسف تبين من خلال هذه المؤشرات الأولية، أن الحكومة تشتغل بخلفية حزبية أكثر منها، حكومة تمثل جميع المغاربة وأنها تتحمل المسؤولية الكاملة التي تتطلب من المسؤول أن يكون، فعلا، مسؤولا وأن يكون بعيدا عن القول بدون فعل وأن ينطلق من الواقع ومن أرقام مبنية على دراسات ومعطيات صحيحة، لكن وكما قلت في سابق كلامي فهذه الحكومة، لا في فترة الانتخابات ولا بعد تنصيبها، أطلقت تصريحات عديدة اعتبرناها ايجابية، وبعد أيام قليلة تأتي بما يناقض ذلك، وهذا مؤشر لا يدعو للارتياح. هناك من يعتبر أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية جاءت على "ظهر" حركة 20 فبراير أي أن هذا الحزب استغل الظرف الاستثنائي الذي مر به المغرب بصفة خاصة، بجانب ما شهده العالم العربي من ثورات، بصفة عامة، ما تعليقكم على هذا الطرح؟ أنا لا أقول بهذا التحليل ولا أعتقد بأن حركة 20 فبراير دفعت بهذا الحزب، من حيت تدري أولا تدري، إلى أن يكون على رأس الحكومة. وبنكيران قال مؤخرا، إن حزبه لم يشارك في دعم هذه الحركة خوفا من أن تصل الأمور إلى انعراج آخر، كما قال من قبل إنه لا يعرف المصدر الخفي الذي يوجه (الفبرايريين)، أقول هذا ليس لأننا نقلل من دور هذه الحركة في تفعيل وتحريك المشهد السياسي ببلادنا، ونقول صراحة، أن حركة 20 فبراير أخرجت حتى الأحزاب الوطنية من جمودها وإن كانت هذه الحركة جاءت لتؤكد ما كانت القوى الوطنية تطالب به منذ عقود وأدوا عليه الضرائب ومنها محاربة الفساد ..إذن، لا يمكن أن يأتي حزب ويركب على هذه الحركة (هكذا) فكل ما وقع أن حركة (الفبرايريين) بنزولها إلى الشارع غيرت بعض المشاهد السياسية التي كانت ستعطينا حكومة من حزب آخر غير العدالة والتنمية. لكن هذه الحركة كانت سببا، أيضا، في تعديل الدستور الذي منح رئيس الحكومة سلطات أوسع، لم تأخذ بها الحكومة الحالية، ويتضح ذلك من خلال ما سجله بنكيران من اعتذارات وأيضا خروجه في كل مرة بلغة (قال لي الملك وقلت للملك) برأيكم ألا تعتبرون ذلك ضربا لما جاء به الدستور المعدل؟ نعم، هذا صحيح، فرئيس الحكومة لحد الآن لم يستوعب هذه السلطات، ويظهر كما يقول المثل "لكتف ماشي قد لحمل" ثم لماذا لا يترك الملك في مكانته، فهذا أعتبره قلة الاحترام، فلم يسبق لأي وزير أول في الحكومات السابقة أن تحدث بمثل هذا الكلام، وهذا يدل على عدم المسؤولية. إذن كيف قلتم في بداية، حوارنا هذا، أنه يصعب الحكم على حكومة في ظرف ستة أشه، وهناك مثل يقول "من لخيمة خرج مايل"؟ حين قلت لك إنه لا يمكن أن نحكم على هذه الحكومة بعد ستة أشهر، قصدت من ذلك الحكم بصفة عامة أما بالنسبة للمؤشرات التي ظهرت لحد الآن وذكرنا بعضها، مع الأسف تعطينا الحق في الحكم المسبق عن تراجع كبير بالنسبة لهذه المرحلة أما هل ستغير الحكومة من سياستها اللا مسؤولة أم ستستمر في نهج الأسلوب نفسه، فهذا شيء آخر، وقلت كذلك أن هناك مؤشرات عديدة بين الممارسة، والتصريحات وما ينقضهما فأين هي الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وسبعة بالمائة بخصوص النمو وغير ذلك مما جاء في التصريح الحكومي، فهذه النسب كلها انقلبت وتغيرت. إذن هذه مؤشرات تدل على أنه ليس هناك تقديرا للمسؤولية. هذه الأرقام المتضاربة، من وجهة نظركم أليس لها تأثير سلبي كذلك، بالنسبة للدول التي نتعامل معها على المستوى الاقتصادي والاستثمار؟ طبعا، ونتمنى أن لا تطبق علينا مقولة "كيفما تكونوا يولى عليكم" فليس بالمقبول أن يستمر رئيس الحكومة في الهزل والشعوذة السياسية يعني أن (الناس) يحكمون علينا من خلال مسؤولينا (ما بغاش يتفهم لي آش باغي يدير رئيس الحكومة) مع احترامنا لبعض أعضاء هذه الحكومة الذين نقدرهم، لأن لديهم رغبة في العمل الجاد ولكن مع الأسف رئيس الحكومة الذي له دور أساسي فيما وصلنا إليه. إذا كان هذا هو وضع الحكومة الحالية ،فما هو برنامجكم كنقابة لمواجهة هذه اللا مسؤولية؟ لما تم تعيين رئيس الحكومة، وبمبادرة منه، كان لنا لقاء عاما معه، في إطار المجاملة والتعارف، ثم جاءت لقاءات أخرى رسمية وغير رسمية. طرحنا فيها ملفات مستعجلة، وأكدنا أنه لابد من تنفيذ ما تم عليه الاتفاق في أبريل2011، فالتزم رئيس الحكومة بذلك كما التزم وزراؤه المعنيين، بكل ما هو وارد في الاثفاق الذي تم بيننا، ولحد الآن لا شيء وقع، فسجلنا كنقابات أن هذا التسويف لا يشجع على خلق جوا من الحوار ولا يبشر بأفق واضح، لذلك أقول حين تشعر بالمسؤولية تبقى القراءات مختلفة. إذن هذا مؤشر نعتبره خطيرا بالنسبة للسلم الاجتماعي، ونحن لن نصمت على أشياء هي من حقوق الطبقة العاملة، هذا في الوقت الذي نراعي فيه الإكراهات والصعوبات والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، ولولا ذلك لكان شكلا آخر، فالبلاد لها خيراتها في كثير من المجالات ولكن "خص غير السواقي يتكادو". وأن لا يكون هناك كلاما من أجل الاستهلاك السياسي، يعني نحن لا نقبل على سبيل المثال، أن يعلن رئيس الحكومة عن محاربة الفساد، ثم يظهر بكلام آخر يوحي بأنه غير قادر، أو لا يريد الاصطدام بجهة معينة وهذا عمل يحط من قيمة المؤسسات التي عززها الدستور المعدل، فرئيس الحكومة بعمله هذا وكأنه يقول، للمغاربة أنهم لايستحقون ذلك. عملية الاقتراض التي قررتها الحكومة، عن طريق استعمال الخط الإئتماني ب2،6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تناقض ما صرح به بنكيران من قبل، بأن حكومته لن تلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، مارأيكم في ذلك، خاصة أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على السياسة العامة بالبلاد؟ نعم، ونحن نقول له، أين وصلت، وإلى أين تريد أن تصل بالبلاد فهناك تناقضات كثيرة وعدم تقدير الأمور، إلا درجة، أصبحنا نألفها منه. وهذه سلوكات لا أجد لها من تعبير سوى أنها لا يستحقها الشعب المغربي الذي اختار هذه الحكومة، بعد عقود من صبرهم، وتسامحهم. إذن نقول له قليلا من المسؤولية، قليلا من الجدية، حتى أن الزيادة في المحروقات جاءت في الوقت الذي عرفت فيه هذه المواد بعض الانخفاض، ونحن بطبيعة الحال لن نقف مكتوفي الأيدي في ظل هذا العبث. وماذا عن قرار إلغاء مجانية التعليم العالي؟ في جملة واحدة "هذ الناس ولاو غير تيشيرو بالقرارات" والدليل هو ما جاء في الخطاب الملكي.