عبد الهادي خيرات في لقاء جماهيري بمدينة وجدة ..

«معالجة القضايا المطروحة لن تتأتى بوضع نص دستوري مثالي كما يتصور البعض، بل يجب تطويره على أساس أنه أسمى قانون في البلاد وأن يكون مركزا وليس مطولا بآلاف البنود»
الاتحاد الاشتراكي : «يجب أن تكون هناك خطة لإلغاء ومحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين حتى ندخل النادي الديموقراطي من بابه الواسع» «كل ما نريده هو أن يرتقي الجميع في هذه اللحظة التاريخية ويتم الاتفاق على بناء المستقبل وأن يكون المغاربة سواسية في وطنهم» «نريد أن تتوضح المؤسسات ونريد أن يكون البرلمان برلمانا بغرفة واحدة وليس بغرفتين, لأننا لسنا بلدا يستطيع تحمل مصاريف حوالي 600 برلماني» «نريد العيش كمواطنين متواضعين من غير ضعف وأن نعيش مواطنتنا الحقة في هذا الوطن الذي نستمد منه مقومات الوجود والتاريخ، نريد وطنا جميلا ونظاما جميلا وملكا يتطور بنا ومعنا »
قال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأنه لا يجب الحديث عن الإصلاحات الدستورية فقط, وإنما على المصاحب لها من إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد واقتصاد الريع والتعامل مع المغاربة كسواسية، مضيفا في نفس الإطار خلال اللقاء الجماهيري الذي نظمته الفدرالية الديموقراطية للشغل بمدينة وجدة حول موضوع «الحوار الاجتماعي والإصلاحات الدستورية» وأطره عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية بحضور الطيب منشد الكاتب العام السابق للفدرالية وعبد الحميد جماهري عضو المكتب السياسي للحزب، والمناضلات والمناضلين الفدراليين والاتحاديات والاتحاديين وممثلي بعض الأحزاب السياسية وشباب حركة 20 فبراير وعدد مهم من المواطنين، أضاف بأن معالجة القضايا المطروحة «لن تتأتى بوضع نص دستوري مثالي كما يتصور البعض، بل يجب تطويره على أساس أنه أسمى قانون في البلاد»، وتطرق في مداخلته إلى النقاط التي يقتضيها الإصلاح الدستوري والمتمثلة -حسب عضو المكتب السياسي- في مؤسسة ملكية برلمانية ومؤسسة تشريعية وقضاء نزيه وعبر هذا كله أن تكون هناك خطة لمحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين حتى ندخل النادي الديموقراطي من بابه الواسع».
وذكر عبد الهادي خيرات بأن المغرب يعيش حاليا لحظة تاريخية سيكون لها تأثيرها في الحاضر وكذلك في المستقبل، مشيرا في هذا الإطار بأن بلادنا وصلت إلى أزمة سياسية خانقة وعميقة تتراءى تمظهراتها في عدد كبير من القطاعات ومن الأوساط والمؤسسات، لذلك «كون هذا الورش اليوم يفتح ليس صدفة وليس نتيجة لحراك عربي في بعض الأقطار، بل على المستوى الداخلي كانت كل القرائن تدل بأن المغرب وصل إلى حد لم يعد معه المزيد ممكنا, لا المؤسسات بقيت مؤسسات ولا الأجهزة أجهزة ولا الدولة دولة...» يقول عضو المكتب السياسي، مضيفا «كل ما نريده هو أن يرتقي الجميع في هذه اللحظة التاريخية ويتم الاتفاق على بناء المستقبل وأن يكون المغاربة سواسية في وطنهم، كما نريد أن تتفجر الطاقات الكامنة في صفوف جماهيرنا وشبابنا في كل ما هو صالح في بناء هذا الوطن ومجابهة التحديات المفروضة عليه وما أكثرها...» واسترسل قائلا «نريد العيش مواطنين متواضعين من غير ضعف وأن نعيش مواطنتنا الحقة في هذا الوطن الذي نستمد منه مقومات الوجود والتاريخ، نريد وطنا جميلا ونظاما جميلا وملكية تتطور بنا ومعنا».
كما تطرق في مداخلته إلى مسألة فصل السلط والملكية البرلمانية، والتي قال بصددها أنها لم تكن وليدة اللحظة ولم تطرح خلال المؤتمر الثامن للحزب فقط, بل «طرحت منذ أن تأسس الاتحاد»، كما عرج على دستور 1962 وذكر بمقاطعته من قبل الاتحاد الاشتراكي وتطرق أيضا للفصل 19 وقال في هذا الإطار بأن كلمة الممثل الأسمى للأمة لم تعد صالحة لروح العصر. وعن الوضع الحالي قال الأخ خيرات «لا البرلمان برلمان ولا الحكومة حكومة ولا الأغلبية أغلبية ولا المعارضة معارضة» لأن المعارضة -يضيف عضو المكتب السياسي- «معارضة ليس لها ما تعارضه بفعل تواطؤ المؤسسات، لذا نريد أن تتوضح المؤسسات ونريد أن يكون البرلمان برلمانا ,وأضاف في نفس الصدد بأن البرلمان «يمكن إعطاؤه صلاحية تعديل الدستور فيما هو طفيف كما هو الشأن في الدول الديموقراطية مثلا في بعض الأشياء التي لا تحتاج إلى استفتاء شعبي، كما يمكنه اقتراح تعديل دستوري في بعض النقط التي تتطلب السرعة، وهذا ليس عيبا ولكنه يتطلب نوعا من الصفاء والصدق» وأردف قائلا: «نحن عندما حضرنا مذكرتنا لم نقل بأنها أحسن من الآخرين، بل أردنا التكامل إذا كانت الإرادة صادقة عند الجميع, لنجتهد في تطوير الدستور، ونريد رئيس الحكومة القادم أن يكون لديه تعاقد مع الشعب عبر برنامج وأن يقدم الحساب لأنه مرهون بتعاقده...»
واضاف عبد الهادي خيرات,نطالب بأن يتم تعيين الولاة والعمال من طرف رئيس الحكومة ويقوم ملك البلاد بتعيين الولاة والعمال وفق ظهائر كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الجماعات القروية والبلدية الذين يتم تنصيبهم بواسطة ظهير التزكية أو التسمية، مضيفا «إذا أردنا تطبيق الديموقراطية يجب أن تعطى وسائل الدولة للأحزاب لتطبيق برامجها لتحاسب عليها في الغد»، وتطرق أيضا لمسألة القضاء وقال فيها «نريد قضاء مستقلا، نزيها، عادلا ومنصفا, أما أن يكون مستقلا فقط فهذا لا يكفي لأنه لدينا قضاء فاسد ومرتشي وأن المحاكم محاصرة بطوابير شهود الزور, كما تكلم عن الفساد المستشري في العدول والأطباء الذين يمنحون الشواهد الطبية والخبراء والكثير من المحامين» .
«لن نتكسر لمن يريد تكسير الفدرالية ونحن سائرون بفضل المناضلات والمناضلين» جملة قالها عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل وصفق لها بحرارة مناضلات ومناضلي الفدرالية الذين حجوا إلى قاعة سينما باريس بوجدة مساء الجمعة 22 أبريل الجاري من مختلف أقاليم الجهة الشرقية، وذلك خلال مداخلته في موضوع «الحوار الاجتماعي» في اللقاء الجماهيري المنظم من طرف الفدرالية بوجدة.
وذكر العزوزي في مستهل مداخلته بأن المغرب يعيش فترة غير مسبوقة وقال في هذا الإطار «لأول مرة يمكن أن نسجل بأن هذه صيغة جديدة للإصلاح الدستوري ونتمنى صادقين ألا تكون رياح الشرق هي الضاغطة، وما نتمناه هو أن تكون النية صادقة لأننا بالفعل سئمنا من العبث، وحذار أن تنعدم الثقة مرة أخرى». وأشار إلى مساهمة الفدرالية الديموقراطية للشغل في مناقشة المشروع مثل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وإعطاء رأيها في كل البنود المطروحة في الدستور كما أعطت اقتراحاتها فيما يخص التعديل وما تراه مناسبا وبطبيعة الحال كان الجانب الذي يهم الشغيلة المغربية حاضرا ضمن مقترحاتها.
وانتقل بعدها إلى موضوع الحوار الاجتماعي وأطلع الحضور على مقترحات النقابة وردود الحكومة، مشيرا إلى مسألة مأسسة الحوار التي طرحتها الفدرالية منذ تأسيسها وذلك حتى لا يكون الحوار مناسباتيا وأن تكون له مواعيد محددة ومعروفة وبجدول أعمال يحضر بين الأطراف الثلاثة (الحكومة، النقابات وأرباب العمل) وأن تكون منهجية الحوار متفق عليها، وأن تكون دورة الحوار ذات نتائج وليس حوار من أجل الحوار فقط، وهو الأمر الذي لم تلتزم به الحكومة كما لم تلتزم بعدد من القضايا التي تم الاتفاق عليها... -يقول العزوزي-
كما ذكر بمقترحات المركزيات النقابية فيما يتعلق بموضوع تحسين الدخل والترقية الاستثنائية ورد الحكومة الذي «نعتبره لحد الساعة لا يستجيب لتطلعات وانتظارات الشغيلة المغربية بكل فئاتها، وبعيد عن قراءة الوضعية الحالية التي كان يجب أن يراعى فيها وضعية الطبقة العاملة والوضعية العامة في البلاد» يقول الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل، مضيفا «كما تعرفون فإن مذكرتنا قدمت مشتركة مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل وسنرى في إطار هذا التنسيق كيف سيكون جوابنا وكيف سيكون رد الحكومة» قبل أن يردف «نحن لا نستغل سلبيا الظروف الحالية ولكن لن نسكت على هذا النوع من الاحتقار وستكون لنا ردود أفعال، لأنه لنا دين على الحكومة يجب أن تدفعه وأن تتحمل مسؤوليتها وأن تتعامل بجدية مع قضايا الشغيلة المغربية...»
وفيما يتعلق بالتنسيق مع المركزيات الأخرى ذكر عبد الرحمان العزوزي بأن الفدرالية ديموقراطية للشغل لعبت دورا كبيرا وكانت لها مبادرات عدة فيما يخص هذا الجانب لأنه -يقول- «كلما تفرقنا نتعارض ولما نتفرق نختلف والحكومة تركب على خلافاتنا، لذلك الفدرالية وعيا منها بأن التنسيق وتوحيد الخطوات النضالية من أجل الدفاع على الملفات وقضايا الشغيلة تعتبر التنسيق مع المركزيات الأخرى من المهام الأساسية في عملنا النقابي»، وأضاف «لا أحد يقول بأنه يستطيع لوحده فعل أي شيء، ولا حاجة لنا للغرور لأن حاجتنا وقضيتنا هي قضايا الشغيلة المغربية بعيدا عن الشعبوية...»
وفي الأخير دعا الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل كافة المناضلات والمناضلين إلى التسلح بالصبر وأيضا التسلح بالتكوين «لأن الإدارات لديها أطرها، ولمواجهة هذه الأطر نحن نولي أهمية كبرى لتكوين مناضلينا، لذلك نقول للمناضلات والمناضلين الفدراليات والفدراليين أن نهتم الاهتمام الكبير بهذا الجانب لأننا نطمح بأن نكون نقابة اليوم والغد» يقول العزوزي.