بنعمور يدعو الى استطلاع للرأي العام حول إصلاح المقاصة

دعا عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة رجال الإعلام الى إجراء استطلاعات رأي المواطنين حول السيناريوهات التي عرضها المجلس على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مراسلة رسمية بهدف إصلاح صندوق المقاصة. و قال بنعمور في اللقاء الصحافي المنظم بالرباط على هامش الملتقى السنوي الدولي الرابع حول إشكالية حماية المستهلك إن المسألة وطنية وتتطلب العديد من الاجتهاد من مختلف الفاعلين ومن بينهم الإعلام الدي يشكل حلقة وصل مهمة بين المواطنين وقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية المعيش. وشدد عبد العالي بنعمور على سيناريو فتح السوق على حرية الأسعار كواحد من سيناريوهات الإصلاح المطروحة، وهو إجراء أكد بصدده أنه سيمكن الدولة من السيولة الكافية والربح الكثير على الرغم من أنه إجراء سيتضرر منه أصحاب الدخل المحدود، حيث سيصاحبه سيناريو رفع أثمان المواد المدعمة إثر هده الحرية في الأسعار نظير تمتيع الفقراء و المحتاجين ،الدين يصل عددهم الى أكثر من ثمانية ملايين، من دعم مالي عن طريق "شيكات شراء" شهرية تمكنهم من اقتناء قنينة الغاز بالسعر الجديد الدي سيقارب 120درهم على سبيل المثال .وأضاف بنعمور في معرض حديثه أنه في الوقت الدي ستتحرر فيه الأثمان بإمكان استطلاعات الرأي المذكورة أن تفيد إن كان المعنيين بالأمر،أي الدين وجد صندوق المقاصة من أجلهم في الأصل، يفضلون الإبقاء على صندوق المقاصة في دعم المواد الأساسية مع إصلاح ضروري يتوخى استفادة المحتاجين ويقطع الدعم على الميسورين أم يفضلون حرية الأسعار مع الاستفادة من الدعم المالي الشهري المحدد و المتمثل في شيكات الشراء . الى ذلك وفيما يخص صلاحية مجلس المنافسة قال عبد العالي بنعمور إن صلاحيات هدا المجلس مستمدة من الفصل 166 من الدستور، وهي الصلاحيات التي تجعل مجلس المنافسة يبث في الممارسات المنافية للمنافسة ، وذلك بالإضافة الى صلاحية النظر في العلاقات التجارية غير المشروعة بين المقاولات من جهة والعلاقة غير المشروعة بين المقاولات والمستهلك من جهة ثانية شريطة أن تمس هده الثانية بالإطار العام للسوق الوطنية. وأضاف بنعمور بالقول إنه في انتظار خروج مجلس حماية المستهلك الى الوجود يباشر مجلس المنافسة أعماله المنوطة به و المستمدة من الدستور مشددا على أنه في حال توصل المجلس بقضية دات بعد يمس بالسوق الوطنية ككل في إطار عملية تجارية غير مشروعة مذكرا بالسلطة الأمريكية للمنافسة(FTC)التي تتحمل في وقت واحد بالدفاع عن المستهلك .