250 درهما شهريا لكل أسرة محتاجة مقابل قنينة غاز ب124 درهما

أكد عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة على أن الكرة الآن في معترك عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للإجابة على ما يتعلق بالسيناريوهات التي اقترحها المجلس بخصوص إصلاح صندوق المقاصة والمواد الاستهلاكية الخمسة عشر التي لاتخضع لحرية السوق بل تتحدد أسعارها، ومنها القمح والسكر والمحروقات. وشدد بنعمور في معرض حديثه أمس بالرباط بمناسبة الدورة العشرين لنجلس المنافسة على أن رأي مجلس المنافسة بخصوص المواد الاستهلاكية الثلاثة (القمح – السكر- المحروقات) كان هو الحفاظ على الأمور على ماهي عليه في الوقت الراهن مع الالتزام بدراسة معمقة، وهي الدراسة التي تمت في شهرين حسب شرط رئيس الحكومة، على الرغم من أنها، أي الدراسة، كانت تستدعي الكثير من الوقت لجسامة مواضيعها، ومع ذلك تم بعث المقترحات/ السيناريوهات التي اقترحها المجلس الى رئيس الحكومة للنظر فيها والإجابة عليها، حيث يبقى له ولحكومته واسع النظر فيها، يقول عبد العالي بنعمور. وبحسب عبد العالي بنعمور، فإن الدراسة تتضمن ثلاثة سيناريوهات لإصلاح المقاصة وشروط تحديد أسعار المواد الخمسة عشر الاستهلاكية الضرورية، انطلاقا من تجارب دولية، أهمها التجربة البرازيلية و التجربة "الأندلسية"، خصوصا أن مجلس المنافسة لاحظ أن النسبة الكبيرة من الدعم لا يستفيد منها الضعفاء، وأن الفئة الأقل غنى وهي التي تمثل السواد الأعظم من المجتمع المغربي أي المحتاجين فعلا الى دعم، لاتستفيد من مساعدات صندوق المقاصة بالشكل الدي بجب، في الوقت الدي تستفيد من مساعدات الصندوق ذاته الفئات الأكثر غنى بالمقارنة، وذلك على الرغم من أنها الأقل في المجتمع، وهو ما دفع بمجلس المنافسة في مقترحه الثاني للإصلاح الى إعادة النظر في هده المعادلة التي يلفها العديد من التناقضات. من جانب آخر لاحظ المجلس ان الصندوق يكلف كثيرا، وآخر تكاليفه 55 مليار درهم برسم السنة المالية المنصرمة وهي تكلفة تفوق الميزانية المخصصة لذات السنة المالية للاستثمارات، وهو ما تطرق إليه السيناريو الثاني لمجلس المنافسة الذي ذهب الى الحد من تجاوز تكاليف الصندوق للميزانية المخصصة للاستثمارات. ويبقى السيناريو الأهم والمستبعد من هده المقترحات التي تقدم بها مجلس المنافسة لإصلاح صندوق المقاصة و الدي تبناه عبد الإله بنكيران في خطاباته الموجهة الى المواطنين، هو ذلك الذي يرتكز على رفع الأسعار للمواد الاستهلاكية الضرورية الى أثمانها الحقيقية عند التسويق لدى الاستهلاك قبل دعم صندوق المقاصة، وذلك مقابل فرض إعانات مالية مباشرة للضعفاء بمعدل يعادل مليوني و800الف مغربي محتاج/ ضعيف، أي 700 ألف أسرة في مرحلة أولى، على أن يتقاضى كل محتاج والحالة هاته 500درهم شهريا أي ما يعادل 6000درهم سنويا. وفي اقتراح ثان من هذا السيناريو الثالث ذلك الذي يبلغ فيه عدد المحتاجين إلى أكثر من ثمانية ملايين مواطن (مليون و700 ألف أسرة) ويتقاضى في كل محتاج 250 درهما شهريا اي ما يعادل 3000 درهم شهريا. والمفهوم من هدا السيناريو أن ربع المغاربة الدين يتحددون في ثمانية ملايين استنادا الى إحصائيات وبرامج "راميد" مقبلون على دعم شهري بسيط لايتعدى 250 درهم شهريا ومقبلون في ذات الوقت على مواجهة شراء قنينة الغاز بما يقارب 124 درهما والدقيق بضعف ثمنه المعروض للاستهلاك في الوقت الراهن .