تخوض المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا وطنيا إنذاريا ثانيا اليوم الأربعاء وغدا الخميس بمختلف المندوبيات الصحية والمستشفيات العمومية والمصالح الإدارية والتقنية باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش، كما ستنظم المنظمة وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة غدا الخميس على الساعة العاشرة صباحا . وقالت المنظمة في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن الإضراب المصحوب بوقفة احتجاجية، يأتي على اعتبار أن "الحق في الصحة مكون جوهري من مكونات الحق في الحياة وبالتالي من مسؤولية الدولة ضمان هذا الحق وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا وبدون تمييز وتجاوز سياسة الشعارات والاجرءات المسكنة"، وطالبت المنظمة بمراجعة الثمن العمومي للدواء وأسعار التحليلات الطبية والتشخيص الطبي بالمغرب وجعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين وحث المستشفيات العمومية على قبول شهادات الاحتياج إلى حين تنفيذ مقتضيات نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بدل حرمان ألاف المواطنين المعوزين من حقهم الدستوري في العلاج. ودعت المنظمة في بلاغها إلى، "ادماج جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة وتوقيف أية مبادرة أو مغامرة غير محسوبة لعقد اتفاقيات مع القطاع الطبي الخاص ليحل محل القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والإسراع بإغلاق كل المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات العمومية التي لم تعد تؤدي وظيفتها بحكم تواجد مؤسسات صحية عمومية كافية كما هو الشأن بالرباط وفاس ومراكش والبيضاء، قصد تجميع الامكانات البشرية والمادية وتوقيف الهدر والتبدير" وجددت المنظمة مطالبها بالسحب الفوري لمشروع معاهد تكوين الممرضين، وتحمل وزير الصحة المسؤولية فيما قد يترتب على تطبيق هذا المشروع من مشاكل جسيمة في المؤسسات الصحية ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي نتيجة الرد الطبيعي والتلقائي للممرضين والقابلات والتقنيين والطلبة. وكل ما سيترتب عن ذلك مستقبلا في ضمان الأمن الصحي للمواطنين وحمايته ضد الأخطار المهنية القاتلة، وتطالب من الأمانة العامة للحكومة توقيف هذا التجاوز للقانون المعمول به في هذا الاطار حفاظا على صحة المواطنين، كما طالبت بالسحب الفوري للمرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للإدارة الصحية وجعل هده المؤسسة الصحية الوطنية مفتوحة في وجه جميع العاملين بقطاع الصحة وليس حكرا على فئة دون أخرى، والإسراع بإخراج قانون لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الشبه الطبية الموازية بالقطاعين العام والخاص إلى حيز الوجود، وكذا النصوص التطبيقية لهذا القانون، كما هو متعارف عليه عالميا وبناءا على توصيات وقرارات المنظمة العالمية للصحة، وخلق هيئة وطنية للممرضين والقابلات، كما شددت على ضرورة وضع قانون أساسي للمساعدين الطبيين والدكاترة العلميين وإدماجهم كأساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الصحية والمعاهد العلمية التابعة لوزارة الصحية، ومراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ونظام التعويضات والإسراع بانتخاب الهيئة الوطنية للأطباء ومطابقة والملائمة مع التعليم العالي، ومراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين، مع اعادة النظر في التعيين بمناصب المسؤولية بمديرية القوانين والأنظمة بوزارة الصحة، من اجل اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة العلمية والقانونية المطلوبة بدل "الاستمرار في الاعتماد على المتقاعدين وعلى عقلية متحجرة والتقاليد القانونية المتجاوزة البالية والاستهتار بحقوق الممرضين والقابلات والمهن الطبية الموازية منذ عقد من الزمن كما وقع بخصوص مراجعة القانون النظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية في الوقت الذي عرف فيه القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب مراجعات عدة في ظرف عشر سنوات.
