عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل عن تلقيه بكثير من الذهول وبالغ الأسف نبأ توزيع مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي، الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة يهدف الى تغيير، الفصلين 16 و17 من هذا المرسوم والذي يرمي إلى تحديد، بقرار وزاري المهام والأعمال الخاصة المنوطة بالممرضين المجازين من طرف الدولة وفتح مباراة التوظيف لحاملي دبلوم التقني المتخصص في إحدى شعب التكوين الشبه الطبي المسلم من مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة. واستنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان لها بشدة شكلا ومضمونا، ما أقدمت عليه الوزارة ومديرية الشؤون القانونية، بوزارة الصحة، واعتبرت أن الوزارة تسعى إلى الاستجابة لضغوطات بعض مؤسسات التكوين المهني، التي تقدم دبلوما للتمريض في القطاع الخاص، في ظرف ثلاثة أشهر حسب بيان المنظمة، بعيدا عن أي مراقبة او احترام لدفتر التحملا.ت وفي السياق ذاته، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للصحة، بأن الفصل 33 من القانون رقم 13.00 يشير إلى الدبلومات المسلمة من معاهد التكوين المهني بالقطاع العام، وأن معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي لا تتبع هذه المعاهد بل مصنفة ضمن معاهد تكوين الأطر، كما هو منصوص عليه في قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، رقم 95-1253 الصادر في 4 ماي 1995 بتحديد لائحة مؤسسات تكوين الإطارات العليا،الصادربالجريدة الرسمية عدد 4309 ب 31 ماي 1995) وكذا قرار الوزير المنتدب، لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 96- 313 الصادر في 14/ 2/ 1996 بتحديد لائحة مؤسسات تكوين واستكمال الخبرة (ج ر عدد 4362 ب 12 مارس 1996. واتهم الممرضون وزارة الصحة، وفق بيان المنظمة بضرب مقترحاتهم عرض الحائط باعتبارها تهم قانون مزاولة مهنة التمريض الذي جاء ليكرس رغبة الوزارة في تخصيص هذا القانون للقطاع الخاص، أما فيما يخص تتميم الفصل 16 بتحديد قائمة "المهام والأعمال الخاصة المنوطة بالممرضين المجازين من الدولة حسب نوعية شعبة تكوينهم" علما بأن مهنة التمريض والمهن الشبه الطبية الأخرى لا يمكن أن تعرف هذه الازدواجية بين قطاع خاص وعام، وقد اقترحنا إصدار مرسوم تطبيقي للقانون المذكور يحدد بصفة إيجابية صلاحيات وأعمال كل فئة من المهن "الشبه الطبية" على حدة ويتمتع بوزن قانوني عند الحاجة. ودعت المنظمة الديمقراطية،للصحة وزارة الصحة إلى تدارك الوضع بالسحب الفوري لهذا المشروع، وتحمل وزير الصحة المسؤولية فيما قد يترتب على تطبيق هذا المشروع من مشاكل جسيمة في المؤسسات الصحية، ومعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، نتيجة الرد الطبيعي والتلقائي للممرضين والقابلات والتقنيين والطلبة. وكل ما سيترتب عن دلك مستقبلا في ضمان الأمن الصحي للمواطنين وحمايته ضد الأخطار المهنية القاتلة، كما تطالب من الأمانة العامة للحكومة توقيف هذا التجاوز للقانون المعمول به في هذا الاطار حفاظا على صحة المواطنين من تعريض حياتهم للخطر، والإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض، والقابلات، والمهن الشبه الطبية الموازية، إلى حيز الوجود وكذا النصوص التطبيقية لهذا القانون، وتسريع تنظيم مباراة التوظيف لفائدة خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، بصفة حصرية مع توفير المناصب المالية لتشمل كافة الخريجين، مباشرة بعد التخرج من المعاهد. ودعت المنظمة،إلى الإسراع باعتماد نظام التكوين العالي، واعتماد الشهادات الجامعية الموازية له في كل المعاهد التابعة لوزارة الصحة وإعادة النظر في تكوين الممرضين، والقابلات، والتقنيات بالقطاع الخاص من أجل الملاءمة، وجعلهم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة وليس التكوين المهني، وإجبارهم على تطبيق دفتر تحملات التكوين العالي للممرضين والمهن الطبية الموازية على مستوى نفس المناهج التعليمية النظرية، والتطبيقية، وإجبارية توحيد امتحان التخرج مع القطاع العام والرفع من المناصب المالية السنوية لتوظيف الممرضات بمختلف تخصصاتهم بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وإجبار المصحات الخاصة على احترام قوانين مزاولة المهنة وقانون الشغل وإعادة النظر في التعيين بمناصب المسؤولية بمديرية القوانين والأنظمة بوزارة الصحة، من أجل اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة العلمية، والقانونية المطلوبة بدل الاستمرار في الاعتماد على المتقاعدين، وتقاليد قانونية متجاوزة وبالية والاستهتار بحقوق الممرضين والقابلات والمهن الطبية الموازية منذ عقد من الزمن كما وقع بخصوص مراجعة القانون النظم لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية في الوقت الذي عرف فيه القانون المنظم لمزاولة مهنة الطب مراجعات عدة في ظرف عشر سنوات.لكبير بن لكريم
