الشغيلة الصحية تخوض إضرابات إنذارية احتجاجا على تفاقم الاختلالات الصحية

تخوض الشغيلة الصحية، التابعة لنقابات (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب
والمنظمة الديمقراطية للشغل) سلسلة من الإضرابات الإنذارية، كان أولها الإضراب الوطني الذي خاضته، أمس الخميس، شغيلة النقابات الأربع في مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمندوبيات الصحية والمصالح الإدارية والتقنية، باستثناء المستعجلات ووحدات الإنعاش.
كما قررت تنظيم إضرابات أخرى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة (الخميس) احتجاجا على «تردي الأوضاع وتفاقم الاختلالات الصحية في المغرب». ودعت الشغيلة إلى تحسين ظروف العمل لجميع العاملين في قطاع الصحة وإلى توفير المستلزمات الطبية واللوجستيكية والأدوية اللازمة لعلاج المواطنين وإلى تنظيم مناظرة وطنية تشارك فيها جميع المنظمات الوطنية المعنية من أجل وضع ميثاق وطني للصحة في المغرب.
ونددت الشغيلة الصحية بإقدام الحكومة على تمرير والمصادقة على مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين في وزارة الصحة بهدف فتح مباراة التوظيف لحاملي دبلوم «تقني متخصص» في إحدى شُعب التكوين شبه الطبي المسلم من مؤسسات التكوين المهني الخاص، بعد ان تراجعت عنه الحكومة السابقة لاعتبارات أخلاقية تجاه المرضى وصحة المواطنين. واعتبر البيان نفسه أن «القرار يفتح المجال للمتاجرة في صحة المواطنين» ويهدد مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات الدولية والدستورية في ضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين.
وطالبت الشغيلة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين مجانا وبدون تمييز وبمراجعة الثمن العمومي للدواء وأسعار التحليلات الطبية والتشخيص الطبي في المغرب وجعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين وحثّ المستشفيات العمومية على قبول شهادات الاحتياج إلى حين تنفيذ مقتضيات نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود عوض حرمان آلاف المواطنين المعوزين من حقهم في العلاج. كما طالبوا بإدماج جميع الأطباء والممرضين العاطلين خريجي معاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة وبتوقيف أي مبادرة لعقد اتفاقيات مع القطاع الطبي الخاص ليحل محل القطاع العام في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبالإسراع بإغلاق كل المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات العمومية التي لم تعد تؤدي وظيفتها بحكم تواجد
مؤسسات صحية عمومية كافية، كما هو الشأن في الرباط وفاس ومراكش والبيضاء.
ودعت إلى السحب الفوري لهذا المشروع وللمرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للإدارة الصحية وإلى إخراج قانون لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن شبه الطبية الموازية، في القطاعين العامّ والخاص، إلى حيّز الوجود.