3‮ ‬ ملايين‮ ‬ونصف‮ ‬مليون‮ ‬قضية‮ ‬رائجة‮ ‬ومليونان‮ ‬ونصف‮ المليون‮ ‬قضية‮ ‬محكومة‮ ‬متم ‮ ‬1102

ارتفع عدد القضايا الرائجة عند متم 2011 إلى قرابة 3 ملايين ونصف المليون قضية، فيما ارتفع عدد القضايا المحكومة عند نهاية السنة ذاتها إلى أكثر من مليونين ونصف المليون قضية محققة نسبة تصل إلى 27.87‮ ‬ % من‮ ‬مجموع‮ ‬القضايا‮ ‬الرائجة‮.‬ وقال محمد رضوان رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء إن القضايا الرائجة بالمغرب سجلت ارتفاعا نوعيا في ظرف 17 سنة، حيث انتقلت من قرابة مليوني قضية فقط أي مليون و1997198 في سنة 1994 لتصل إلى 3.372.054 قضية، وقال رضوان الذي كان يتحدث صباح أمس الجمعة بالبيضاء خلال يوم دراسي نظمته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حول موضوع تطوير التنظيم القضائي والمهن القضائية، في إطار تشخيص وضعية التنظيم، إن الإحصائيات توضح تضخما عدديا في المؤسسات القضائية ببلادنا بشكل لا يتناسب مع المسجل عدديا ونوعيا من القضايا حيث كان هذا المسجل في سنة 1975 يتوقف عند 786.791 فقط لينتقل في سنة 2011 إلى 2.554418 وحسب رضوان فإن القضايا المختلفة وصلت عند نهاية 2011 إلى 915305 قضايا، محققة نسبة% 27.15 من القضايا الرائجة. وبلغة الأرقام لاحظ الأستاذ رضوان أنه من مجموع 2135861 قضية مسجلة بالمحاكم الابتدائية مجتمعة فإن 931380 قضية تتعلق بقضايا بسيطة تدخل في باب المخالفات وفي الأوامر المبنية على طلب وقضايا الحالة المدنية ثم قضايا المقاطعات التي حل محلها قضاء القرب، وحسب نفس المصدر فإن البنية التحتية للنظام القضائي بالمغرب تشتمل في محكمة النقض على 70 محكمة ابتدائية و21 محكمة استئناف و7 محاكم استئناف إدارية و8 محاكم تجارية و3 محاكم استئناف تجارية بالإضافة إلى 178 مركزا للقضاة المقيمين. ومن‮ ‬مجموع‮ ‬2135861‮ ‬قضية‮ ‬تسجلها‮ ‬المحاكم‮ ‬الابتدائية‮ ‬فإن‮ ‬267560‮ ‬قضية‮ ‬تتعلق‮ ‬بحوادث‮ ‬السير‮ ‬و12800‮ ‬ تتعلق‮ ‬بجنح‮ ‬الأحداث‮ ‬و136664‮ ‬ تتعلق‮ ‬بقضايا‮ ‬الأسرة‮ ‬من‮ ‬دون‮ ‬النفقة‮ ‬والتطليق‮ ‬والإرث‮.‬ من جانب آخر وفي إطار تطوير التنظيم القضائي وتأهيل المهن القضائية تساءل مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء في مداخلته "هل ندعو إلى إيجاد تنظيم قضائي للنظامين، نظام قضائي على قمته محكمة النقض ونظام آخر على قمته محكمة إدارية عليا أو مجلس دولة‮ ‬وكيف‮ ‬السبيل‮ ‬إلى ‬معالجة‮ ‬الخريطة‮ ‬القضائية‮ ‬التي‮ ‬هي‮ ‬جزء ‬لا‮ ‬يتجزأ‮ ‬من‮ ‬التنظيم‮ ‬القضائي‮ ‬المغربي‮ ‬وهل‮ ‬العبرة‮ ‬في‮ ‬جودة‮ ‬المحاكم‮ ‬أم‮ ‬في‮ ‬جودة‮ ‬أدائها؟". فيما تطرق سعيد الناوي نائب رئيسة المحكمة الابتدائية ببنسليمان إلى موضوع رفع النجاعة القضائية، مدققا في أسباب افتقاد هذه النجاعة طارحا العديد من البادئل الموضوعية على غرار تحسين البنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه عبد الحق العياسي رئيس محكمة الاستئناف التجارية ورئيس الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب في تصريح مقتضب خص به "النهار المغربية"، مؤكدا على أن رفع النجاعة القضائية هو جزء من الإشكالية الكبرى التي تهم تطوير التنظيم القضائي وتأهيل المهن القضائية حيث تطرح العديد من البدائل لبلوغ هذه النجاعة التي تدخل فيها تحسين ظروف العمل المريحة ليكون الحكم القضائي معللا وكافيا ينبني على قوانين في صالح المتقاضين إضافة إلى تبسيط المساطر التي تعتبر آلية من الآليات الأساسية لإعطاء الحق لصاحبه، هذا دون نسيان ضرورة تحسين البنية التحتية للجهاز‮ ‬القضائي‮ ‬وتأهيل‮ ‬الموارد‮ ‬البشرية‮ ‬وتوفير‮ ‬ظروف‮ ‬العمل‮ ‬المريحة‮.‬