مؤسسات التعليم الخصوصي تقاضي الوزير الوفا

قررت مؤسسات التعليم الخصوصي رفع دعوى قضائية استعجالية ضد وزير التربية الوطنية محمد الوفا، من أجل إلغاء المذكرة رقم 109 التي قضت بوقف الترخيص لرجال التعليم بالقطاع العمومي للعمل في المؤسسات الخاصة، وكشف أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي خلال انعقاد الجمع العام الاستثنائي الذي نظمته رابطة التعليم الخاص بالمغرب أول أمس السبت بقاعة سينما الملكي بالرباط، عما أسموها ارتجالية القرار وعدم أخذه بوضعية التعليم الخصوصي مؤكدين أن أكثر من 50 مؤسسة أغلقت أبوابها وسرحت تلامذتها خاصة الذين يدرسون بسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. وخرج الجمع العام الذي حضرته المكاتب الجهوية للرابطة، وجعيات الآباء والأولياء بأربع قرارات تتعلق بمراسلة الوفا بداية من اليوم الإثنين بشأن التصاريح الخاصة بالعمل في القطاع الخاص، ورفع دعوى قضائية استعجالية لإلغاء المذكرة 109، وتنظيم مسيرة وطنية في وقت لاحق بمشاركة العاملين في المؤسسات وجمعيات الآباء، وتنطلق من باب الأحد باتجاه باب الرواح، ثم اللجوء إلى التحكيم الملكي كآخر محطة. ووصفت رابطة التعليم الخصوصي القرار الوزاري الذي أصدرته يوم 4 شتنبر 2012 بغير المنطقي والذي اتخذ بشكل انفرادي ودون استشارة المعنيين بالأمر، موضحين أن القرار فرض على عدد من المؤسسات تسريح العاملين بها، وكان القرار أقر في مادته الأولى توقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008، والتي ترخص لأطر التعليم العمومي القيام بساعات إضافية بالتعليم الخصوصي، فيما نصت المادة الثانية من المقرر الوزاري الجديد بعدم الترخيص بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم الخصوصي المدرسي لأطر التعليم العمومي إلا بترخيص مسبق من الوزارة، وبعد ملئ مطبوع يتضمن كافة المعطيات بما فيها رقم التأجير الخاص بالأستاذ المتعاقد مع المؤسسة، وهو الأمر الذي رفضه الأساتذة خوفا من أن يطالهم العقاب. وطالب عدد من مدراء المؤسسات الخاصة بالتراجع الفوري عن هذا القرار، مع تمكين المؤسسات من الوقت الكافي لتكوين أساتذها حددها بعض المتدخلين في خمس سنوات. وكانت المادة الثالثة من المذكرة توعدت المؤسسات الخاصة باتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل إن هي استفادت من هيآت الأطر التربوية الغير المرخص لها حسب المقرر، واعتبر مسؤولو التعليم الخصوصي أن القطاع يعتبر شريكا ومساهما أساسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين، موضحين أن رقم معاملات القطاع يصل إلى سبعة ملايير درهم سنويا، موضحين أن الحكومة الحالاية تسعى إلى تدمير الإقتصاد الوطني بدل الرفع من إنتاجيته، خصوصا أن الأمر يتعلق بمقرر اتخذ من قبل وزير ينتمي إلى حكومة بنكيران. ويصل عدد التلاميذ الذين يدرسون بالقطاع الخاص 850 ألف تلميذ موزعين على 3400 مؤسسة تعليمية، ويشغل القطاع 83 ألف من الأطر التربوية والإدارية فضلا عن الأعوان والسائقين ويوفر 6000 سيارة للنقل المدرسي. ونددت الرابطة أيضا بتنصل الوزارة من وعودها بدعم وتشجيع قطاع التعليم الخاص وتأهيله وكذا تماطلها في الالتزام بفتح مراكز التكوين في وجه أساتذة القطاع، وأشار رئيس الرابطة أن الوزير محمد الوفا فاجأهم بخروجه الإعلامي وتكذيبه للاتفاق معهم بتاريخ 07 شتنبر 2012 حول العمل على لائحة الترخيص من موقع الوزارة وإرسالها إلى خلية أحدثت للترخيص طبقا لمقتضيات المذكرة 109 الصادرة في 3 شتنبر 2008، إلا أنه لحد الساعة لم يحصل الأساتذة على الترخيص الأمر الذي كانت له انعكاسات على التعليم الخصوصي، كما أضحت 80 في المائة من مؤسسات التعليم العادي والثانوي التأهيلي ثلامذتها في الشارع ومنهم من حصل على شهادة المغادرة من المؤسسة الخاصة الأمر الذي أدى إلى إغلاق أغلب المؤسسات.