البركة يتحدى الظرفية ويعلن نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.5 %

يراهن نزار البركة وزير الاقتصاد والمالية من خلال مشروع قانون مالية 2013 على تقليص العجز العام للميزانية العمومية بنسبة 4,8% من إجمالي الناتج الداخلي المحلي، مقابل نسبة 6,1% التي تم تسجيلها في سنة 2011، كما يراهن على رفع نمو الاقتصاد الوطني في حدود نسبة 4,5% في مشروع نفس القانون الذي سيتم تقديمه لمناقشته والمصادقة عليه بالبرلمان في غرفتيه بعد افتتاح السنة التشريعية الجمعة المقبل بالدورة الخريفية. وعلى الرغم من أن بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ومعها العديد من الفاعلين الاقتصاديين أكدوا على توقف نمو الاقتصاد الوطني عند نسبة 3 في المائة خلال السنة الجارية 2012، اعتمادا على الظرفية الاقتصادية المتأثرة من جهة بتراجع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات الأسفار وانخفاض احتياطي المغرب من العملة الصعبة واختلال الميزان التجاري بارتفاع الواردات المغربية وخصوصا منها واردات المواد الطاقية أمام انخفاض حجم الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، وأمام انخفاض المحصول الزراعي من الحبوب بسبب التقلبات المناخية، وبسبب انكماش الاقتصادات لدى شركاء المغرب بمنطقة الأورو من جهة ثانية، إلا أن وزير الاقتصاد والمالية أكد في حوار مطول له مع وكالة المغرب العربي للأنباء على أنه "يراهن على تحقيق نسبة نمو تبلغ 4,5%". من خلال قانون المالية لسنة 2013 الذي يجرى تحضيره مشددا على أنه يعتزم تفعيل منطق الكفاءة وتبسيط وتحسين فعالية الإنفاق العام لتحقيق تقليص عجز في ميزانية 2013 بنسبة 4,8% مقابل 6,1% المسجلة خلال 2011". ويبدو أن وزير المالية والاقتصاد يذهب بتحسين فعالية الإنفاق العام الى الرفع من حجم الطلب الداخلي على الاستهلاك إصافة الى الرفع من ضرائب القيمة المضافة على هذا الاستهلاك، وهو ما تفسره ارتفاع العائدات الضريبية على خزينة الدولة في الأشهر الستة الأولى من حكومة بنكيران. ومن دون التطرق بشكل واضح إلى تفعيل توازن ماكرو اقتصادي شدد نزار البركة على الإرادة القوية في الحفاظ على جهود الحكومة من أجل التوظيف في القطاع العام" قاطعا بذلك وعدا كبيرا ل"الاستثمار" في التوظيف على الرغم من الظرفية، مذكرا بخلق "أكثر من 26 ألف منصب عمل" خلال 2012، مرتكزا على التحذير القوي للبنك الدولي للمغرب فينا يخص ارتفاع البطالة في الشباب المغربي النشيط الى 30%، مغفلا الحديث عن خلق إمكانيات لاستقطاب استثمارات أجنبية جديدة يوازيها بدائل حقيقية لتشجيع الاستثمارات المحلية. أما في ما يتعلق بخط الائتمان المالي (6,2 مليار دولار) المفتوح لدى صندوق النقد الدولي، أكد نزار بركة انه لن يتم استخدامه الا "في حالة الضرورة القصوى"، وخصوصا في حالة "ركود قوي" قد يصيب أوروبا آو "ارتفاع مهول لأسعار المواد الأولية"