المغرب يسعى إلى تقليص عجز موازنة 2013 الى 4,8% من اجمالي الناتج المحلي

قالت الحكومة المغربية الاثنين انها تريد خلال سنة 2013 تقليص العجز العام للموازنة الى 4,8% من اجمالي الناتج المحلي، مقابل 6,1% خلال 2011، اضافة الى اعتماد 4,5% كنسبة نمو في الميزانية القادمة.
وقال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية في حوار مطول نشرته وكالة الأنباء الرسمية "ماب"، ان قانون المالية لسنة 2013 الذي يجري تحضيره "يراهن على تحقيق نسبة نمو تبلغ 4,5%".
واضاف بركة انه باتباع "منطق الكفاءة، وتبسيط وتحسين فعالية الإنفاق العام"، يمكن الوصول الى "خفض عجز الموازنة الى 4,8% خلال 2013 مقابل 6,1% المسجلة خلال 2011".
وسيكتفي المغرب خلال 2012 بتحقيق نسبة نمو لن تتجاوز 3% بحسب توقعات وأرقام المؤسسات الرسمية، بعد ان حقق لسنوات خلت نسبة نمو تتراوح بين 4% و5%.
ويؤثر هذا التباطؤ في النمو على الموازنة العامة ويزيد من تضارب التوقعات بخصوص حجم العجز.
وفي ما يتعلق بخط الائتمان المالي (6,2 مليار دولار) المفتوح لدى صندوق النقد الدولي، أكد نزار بركة انه لن يتم استخدامه الا "في حالة الضرورة القصوى"، وخصوصا في حالة "ركود قوي" قد يصيب أوروبا او "ارتفاع مهول لأسعار المواد الأولية".
من جهة أخرى عرض الوزير توجهات الحكومة الكبرى لدعم سوق التوظيف، في وقت دعا فيه البنك الدولي الرباط الى "اخذ الامر على محمل من الجد" بعد ان بلغت البطالة في أوساط الشباب المغربي نحو 30%.
واشار الوزير الى "وضع تدابير لتيسير إدماج الشباب في سوق العمل مع التركيز على العاطلين عن العمل على المدى الطويل والانفتاح على مجالات جديدة للتوظيف على مستوى التعليم الخاص والمجتمع المدني، عن طريق الجمعيات".
وبحسب الوزير، فإن الحكومة واعتمادا على منطق "التنوع المنتج" تريد تطوير "قطاعات ذات قيمة عالية"، مثل "صناعة الأدوية والصناعات الكيميائية" اضافة الى "الصناعة الميكانيكية".
وشدد الوزير ايضا على ارادة الحكومة، عبر ميزانية 2013، على "الحفاظ على جهودها من أجل التوظيف في القطاع العام"، مذكرا بخلق "أكثر من 26 ألف منصب عمل" خلال 2012.
واعتبر بركة ان اصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة (صندوق دعم أسعار المواد الأساسية) صار أمرا ملحا ومستعجلا.
وقال بركة انه "يجب الإبقاء على مستوى معقول من الدعم الذي يسمح به صندوق المقاصة بشكل يتماشى مع حجم وقدرة الموازنة العامة للدولة"، مع تحقيق "منطق استهداف الدعم والمعونة للفقراء".
ويمتص صندوق المقاصة المخصص لدعم توازن أسعار المواد الاستهلاكية الأولية وأثمنة المحروقات، 20% من الموازنة العامة للدولة.
وبخصوص نظام المعاشات قال نزار بركة ان اللجنة التقنية "انتهت تقريبا من تقريرها"، الذي سيعرض على رئيس الحكومة "نهاية الشهر" بعد ان تطلع عليه الأطراف المعنية.
ولضمان استدامة نظام المعاشات في المغرب وتجنب افلاسه، يحتمل رفع سن التقاعد من 60 الى 62 سنة.