قررت النقابات الأربع بوزارة الصحة والمنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ والاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب٬ خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري. هذا الإضراب سيهم كل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والادارية الإقليمية والجهوية والمركزية باستثناء قسم الإنعاش والمستعجلات. ويأتي قرار الإضراب بعد الاجتماع الأخير للنقابات مع وزارة الصحة التي وصفت النقابات وعودها بغير كافية٬ وبدا موقفها من إيقاف تطبيق المرسوم المتنازع بشأنه والمتعلق بإلحاق خريجي معاهد التمريض الخاصة بالعمل ضمن المؤسسات الاستشفائية غير واضح. وتطالب النقابات المضربة بالسحب الفوري واللامشروط للمشروع المرسوم المشؤوم المتعلق بهيئة الممرضين والإسراع بتنفيذ مقتضيات القانون 00 - 01 المتعلق بنظام التدريس بالتعليم العالي وتكوين الأطر : الإجازة - الماستر – الدكتورة LMD- . وذلك على غرار جميع المعاهد وكليات التمريض عبر العالم بما فيها الوطن العربي باعتبار أن مشروع الوزارة يتناقض كلية مع القانون المنظم لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التي تم تصنيفها ضمن معاهد تكوين الأطر كما هو منصوص عليه في قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 95-1253 الصادر في 4 ماي 1995 بتحديد لائحة مؤسسات تكوين الإطارات العليا (الجريدة الرسمية عدد 4309 ب 31 ماي 1995) وكذا قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 96- 313 الصادر في 14/2/1996، بتحديد لائحة مؤسسات تكوين واستكمال الخبرة (ج ر عدد 4362 ب 12 مارس 1996). ويشكل خطورة على مستقبل مهنة التمريض وعلى صحة وحياة المرضى، وفق بيان المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، التي طالبت بترتيب كل الخريجين من معاهد التكوين الدين قضوا ثلاث سنوات من التدريس في السلم العاشر (إجازة في علوم التمريض) وترتيب خريجي السلك الثاني ( ماستر) في السلم 11 وكلاهما بأثر رجعي. فضلا عن مراجعة نظام الترقي للممرضين المساعدين والمجازين من الدولة والتقنيين باعتماد أربع سنوات لاجتياز المباراة والترقي إلى درجة خارج السلم للمرتبين منهم في السلم الحادي عشر بعد خمس سنوات كأقدمية. كما تطالب المنظمة الديمقراطية للصحة بخلق نظام أساسي جديد للدكاترة غير الطبيين و"المساعدين الطبيين"، وفتح مناصب مالية لهم للتدريس بمعاهد التكوين ومعهد باستور والمعهد الوطني للإدارة الصحية والمعهد العلمي والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية في التخصصات الملائمة كأساتذة، ومراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ونظام التعويضات والتكوين المستمر ومعادلة شهادة الدكتورة في الطب مع الدكتورة الوطنية ومطابقتها وملاءمتها مع التعليم العالي. والإسراع بانتخاب الهيئة الوطنية للأطباء ترتيب أطباء الصحة العمومية – طب عام - في درجة طبيب مختص في الصحة الجماعية بعد أربع سنوات من العمل بهده الصفة، ومراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتحديد المسؤوليات والمهام والتعويض عنها، وتوظيف كل الأطباء الممرضين العاطلين خريجي معاهد التكوين المهن الصحية التابعة لوزارة الصحة وتوقيف أية مبادرة ترقيعية تهدف إلى عقد اتفاقيات مع أطباء القطاع الخاص للعمل بالقطاع العام وجيش من الأطباء خريجي كليات الطب والصيدلة وجراحي الأسنان عاطلين عن العمل؛ والسحب الفوري للمرسوم المتعلق بالمعهد الوطني للإدارة الصحية وجعل هده المؤسسة الصحية الوطنية مفتوحة في وجه جميع العاملين بقطاع الصحة من ممرضين وتقنيين ومتصرفين ومهندسين وإعادة النظر في إدارة المعهد الوطني للإدارة الصحية لتعيين مسؤولين أكفاء ولهم دراية بالتدريس والتكوين؛ والإسراع بإخراج قانون لمزاولة مهنة التمريض والقابلات والمهن الطبية الموازية بالقطاعين العام والخاص كما هو متعاف عليه عالميا وكذا النصوص التطبيقية لهذا القانون، وخلق هيئة وطنية للممرضين والقابلات والمهن الصحية المنظمة وخلق قانون أساسي للممرضين الأساتذة بمعاهد التكوين والزيادة في تعويضات مدري معاهد التكوين والمديرين التربويين والحراس العامين به، وإعادة النظر في تركيبة المجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الجامعية لتضم الممرضين والإداريين وتعميم التعويضات عن المسؤولية على جميع المسؤولين من أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين رؤساء المصالح والوحدات الصحية وتوحيد نظام التقاعد لجميع العاملين داخل الصندوق المغربي للتقاعد؛ وتعميم تعويضات الحراسة والمداومة بالمصالح الوقائية وعلى جميع العاملين دون استثناء والرفع من قيمتها؛ ومراجعة الثمن العمومي للدواء وأسعار التحليلات الطبية والتشخيص الطبي بالمغرب وجعلها تتماشى والقدرة الشرائية للمواطنين وحث المستشفيات العمومية على قبول شهادات الاحتياج الى حين تنفيذ مقتضيات نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بدل حرمان ألاف المواطنين المعوزين من حقهم الدستوري في العلاج، وضمان مجانية العلاج والتشخيص والدواء للفقراء والمحتاجين ودوي الاحتياجات الخاصة وللطلبة والمهاجرين دون تمييز أو إقصاء وتحسين معاشات متقاعدي وزارة الصحة والاعتناء بصحتهم وصحة أبنائهم والإسراع بإعمال مقتضيات قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة وتوفير كل الوسائل الضرورية لنجاحها في إنعاش وتقوية القدرات المعيشية لموظفي ومتقاعدي القطاع بمختلف فئاتهم المهنية، وإدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني ضمن موظفي ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية ومستشفيات ذات التدبير المالي المستقل.
