كشفت مصادر متطابقة أن المحالين على التقاعد سنة 2013 سيفوق عددهم الذين سيلتحقون بالوظيفة العمومية لأول مرة، مؤكدة أن عدد المحالين على التقاعد في الوظيفة سيقترب من حاجز 15 ألف متقاعد، فيما لن تتعدى عدد مناصب الشغل المقررة 14 ألف منصب شغل وهو ما يعني نسبة نمو تقل عن 1 في المائة حسب تقديرات المحللين الاقتصاديين، وحذرت المصادر ذاتها مما أسمته قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة في ظل غياب استراتيجية وطنية لمواجهة أزمة التقاعد التي تزداد استفحالا سنة بعد أخرى، وأوضحت المصادر أن المقاربة الحالية التي تحاول الحكومة اعتمادها لن تحل المشكل، وفي أفضل الحالات ستؤجل موت منظومة التقاعد في المغرب، وقالت المصادر ذاتها إنه في ظرف 40 سنة انهار نظام التقاعد بصفة نهائية، إذ أنه في سنة 1960 كان النسبة تصل إلى ثمانية نشطاء لكل متقاعد، أما اليوم فإن النسبة لا تتعدى 2,3 نشطاء لكل متقاعد مما يهدد النظام التضامني في المغرب، موضحة أن الرقم قد يتراجع في الخمس سنوات المقبلة في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن. وحمل علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل حكومة بنكيران مسؤولية تردي أوضاع المتقاعدين، موضحا أن بنكيران لا يملك حاليا تصورا لحل أزمة التقاعد خصوصا في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية، وقال لطفي إن بنكيران لا يريد فتح ملف التقاعد خصوصا أن الأمر يتعلق بملف اجتماعي، موضحا أن منظومة التقاعد الحالية تآكلت ولابد من إيجاد حلول عملية، وأشار لطفي إلى أن الحل العملي هو تجميع صناديق التقاعد في صندوقين الأول وهو الصندوق المغربي للتقاعد ويضم الموظفين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتكفل بالأجراء، مشيرا إلى أن المغرب مازال يفتقر إلى برنامج لتدبير أموال المتقاعدين على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية. وحذر لطفي مما أسماه تدمير نظام التضامن، موضحا أن فشل سياسة التشغيل ستكون لها انعكاسات خطيرة في العشر سنوات المقبلة، موضحا أن بنكيران يحاول حل الأزمة باعتماد إجراءات منطقية لكنها تفتقر إلى الجدية منن قبيل رفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وقال لطفي إن نقابته مع هذا الحل شريطة إعادة النظر في سلم الأجور، وعدم الاقتطاع من أجور الموظفين خلال هذه السنتين، مشيرا إلى أن قلة المناصب المحدثة سيؤدي في نهاية المطاف إلى كسر نظام التعاضد والاستمرار في تفقير هذه الفئة، واستغرب لطفي طريقة تدبير الحكومة للملف، خصوصا في ظل تهميش الفاعلين، وقال إن ذوي الحقوق يعانون فقرا مذقعا في غياب تفعيل قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 درهم مشيرا إلى أن حكومة بنكيران لا فضل لها في هذا القرار الذي اتخذته حكومة عباس الفاسي. وقالت مصادر متطابقة إن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني اليوم عجزا يصل إلى أكثر من 700 مليار درهم، وذلك بسبب تأثيرات الزيادة الأخيرة التي أقرتها حكومة عباس الفاسي، والتي بلغت 600 درهم، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 1000 درهم، وحذرت المصادر من انفجار هذا الصندوق، بسبب حجم المبالغ المدفوعة، مشيرة إلى ضرورة توحيد التعويضات في الصناديق الأربعة، مع البحث عن بدائل فعالة للتمويل.
