اتهمت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين حكومة بنكيران بإيهام المتقاعدين بالزيادة في معاشاتهم بنسبة 1000 درهم وروجت لهذا القرار في محاولة لتضليل وتغليط الرأي العام، وقالت في بيان لها، إن هذا القرار ما هو إلا تنفيذ لقرار الحكومة السابقة التي كان يترأسها عباس الفاسي والتي أقرت بناء على الاتفاق الموقع مع النقابات في آخر حوار اجتماعي لها بالزيادة في معاشات المتقاعدين، وهو اتفاق 26 أبريل 2011 قبل رحيلها والذي قضى برفع الحد الأذنى للمعاش بالمغرب وفي كل القطاعات العامة والخاصة من 600 درهم إلى 1000 درهم أي بزيادة 400 درهم في الشهر وليس 1000 درهم وكشفت المنظمة الديمقراطية للمتقاعدين، أرقاما صادمة حول نظام التقاعد في المغرب، وقالت المنظمة في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن حكومة بنكيران أخلفت كل وعودها الانتخابية، خاصة الرفع من معاشات التقاعد إلى 1500 درهم، واتهمت المنظمة الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بتغليط الرأي العام، وتقديم أرقام غير صحيحة، عبر الترويج لمعطيات تكشف حجم التردد الذي يطبع أداء الحكومة، وقالت المنظمة "إنه في الوقت الذي كان فيه المتقاعدون المدنيون والعسكريون ينتظرون فيه إنصافهم من طرف حكومة بنكيران، عبر الزيادة في أجور ومعاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم من أرامل وأيتام لجأت مرة أخرى إلى تغليط الرأي العام بالتروج لزيادة 1000 درهم رغم أن الأمر لا يتعدى تنفيذ مقتضيالت قرار الزيادة في الحد الأدنى للمعاش التي أقرته الحكومة السابقة، وهو ما يعني زيادة 400 درهم في الشهر، وقالت النقابة، إن حكومة التناوب كانت سباقة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش من 150 درهما إلى 500 درهم، وهو القرار الذي لم يشمل ذوي الحقوق من أرامل وأيتام بسبب ما أسمته المنظمة بالتلاعبات التي تعرفها أنظمة التقاعد. وقالت المنظمة، إن الحديث عن زيادة 1000 درهم في معاشات التقاعد لا يعدو نوعا "من التمويه ومغالطات مرفوضة وغير مسؤولة"، موضحة أن حزب العدالة والتنمية وعد المغاربة بالرفع من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم، متهمة بنكيران بالتنكر لوعوده الانتخابية. وأشارت المنظمة في بيانها، أن الزيادة التي أعلن عنها بنكيران لا تهم سوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو أصغر نظام من حيث العدد، حيث لا يتعدى عدد منخرطيه 75 ألف منخرط، مشيرة إلى أن أكثر من مليوني متقاعد لن يستفيدوا من هذه الزيادة. وطالبت المنظمة في بيانها برفع الحد الأدنى للمعاش والزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 600 درهم، مع إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وإصلاح منظومة التقاعد قبل إفلاسها التام، كما طالبت المنظمة بوضع حد للتبدير والفساد والتلاعب بأموال المتقاعدين.
