فقراء ما بعد الربيع العربي

5 مليون تونسي يعيشون تحت خط الفقر كشف المعهد الوطني للاحصاء (حكومي) في أحدث إحصائيات له حول معدلات الفقر في تونس أن 15.5 % من مجموع السكان (أكثر من 1.5 مليون نسمة) يرزحون تحت خط الفقر، فيما يعاني 4.6 % من الفقر "المدقع". ويعيش في تونس أكثر من 10 ملايين ساكن. وقال المعهد على موقعه الرسمي على الانترنت إن "الفرد يعتبر فقيرا حين لا يتجاوز مستوى استهلاكه السنوي خط الفقر المحدد ب1277 دينارا (حوالى 639 يورو) للفرد الواحد في المدن الكبرى، مقابل 820 دينارا (حوالى 410 يورو) في الوسط غير البلدي (الريف)". وأضاف المعهد انه "حدد خط الفقر المدقع ب757 دينارا (حوالى 379 يورو) للفرد في المدن الكبرى مقابل 571 دينارا (حوالى 286 يورو) في المناطق البلدية". وبحسب إحصائيات المعهد، يعتبر سكان وسط غرب تونس الأكثر فقرا في البلاد، إذ يفوق معدل الفقر هناك 32 %. وكانت الثورة التونسية التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، انطلقت من ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) التي تعاني الفقر والتهميش وغياب التنمية. وأشار المعهد إلى أن السكان العاطلين عن العمل وذوي المستويات التعليمية المنخفضة يمثلون "الفئة الأكثر عرضة للانزلاق في دائرة الفقر والفقر المدقع".
ويشكك خبراء في مصداقية الاحصائيات التي يصدرها المعهد الوطني للاحصاء، الخاضع لاشراف الحكومة، ويتهمونه بإصدار إحصائيات لتلميع صورة النظام القائم، وهي اتهامات نفتها إدارة المعهد. وبعد الإطاحة بنظام بن علي، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حوالى 25 % بالمائة من سكان تونس يعيشون تحت خط الفقر.
مظاهرات تشعل بلدة ''البوعزيزي'' التونسية احتجاجاً على البطالة والفقر
شهدت بلدة ''منزل بوزيان'' الواقعة في منطقة سيدي بوزيد بوسط غرب تونس، التي كانت الشرارة التي اطلقت الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي اضرابا عاما وتظاهرة حاشدة. ونظمت مسيرة في هذه المدينة التي تشهد حركة احتجاج منذ أيام، والتي أصيبت بالشلل، نتيجة اضراب شمل المتاجر والمدارس ومرافق الدولة، بناء على دعوة نقابات تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الرئيسية التاريخية). ويحتج أهالي بلدة منزل بوزيان، التي تضم ثمانية الاف نسمة، على العنف الذي تستخدم الشرطة حيال المتظاهرين ويطالبون باطلاق عشرات الاشخاص ومن بينهم مسؤول نقابي محلي اوقفوا خلال اعتصام في احدى بلدات المنطقة. وكان عدد من سكان بلدة العمران المجاورة، قد اغلقوا الطرق أمام حركة المرور ؛ مما أضطر الشرطة للتدخل وتحرير المارة، وبينهم حكم كرة قدم احتجزه متظاهرون يطالبون باطلاق سراح 12 من اقاربهم اوقفوا الاربعاء بعد حركة احتجاج لعدة ايام على البطالة والفقر. واطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط لتحرير الرهائن وفتح الطريق قبل ان تجري اعتقالات جديدة. ولم يشاهد أي وجود لقوات الامن والمسؤولين المحليين في شوارع منزل بوزيان حيث تعمل الاجهزة الطبية العاجلة والمخابز لكن بالحد الادنى. ويمكن أن يمتد التذمر الى منطقة سيدي بوزيد كلها بعد ان دعت نقابة التعليم الاقليمية السبت، الى اضراب في المدارس الاثنين ؛ للمطالبة باطلاق سراح المتظاهرين الذين اوقفوا في العمران ووقف العنف البوليسي وايجاد حلول لمشاكل المنطقة الاجتماعية. وكانت مدينة سيدي بوزيد الفقيرة مهد الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 بعد انتحار البائع المتجول محمد بوعزيزي حرقا. وتتهم المنطقة التي يوجد بها 12 الف خريج عاطل عن العمل الحكومة التي يهيمن عليها حزب النهضة الاسلامي بتجاهل المطالب الشعبية وخاصة توفير فرص عمل
22.5 % من سكان مصر فقراء
كشف الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء عن ارتفاع نسبة الفقر فى مصر من 21.6 % عام 2009/2008 إلى2.25 % من إجمإلى السكان خلال عام 2010/ 2011 ، مشيرا إلى أن قيمة خط الفقر القومي للفرد في السنة بلغت 3076 جنيها سنويا بما يعادل 256 جنيها شهريا. وأوضح الجهاز - فى بيانه الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر والذي يحتفل به سنويا في السابع عشر من أكتوبر- أن نسبة الفقر المدقع بين المصريين تراجعت خلال عام 2010 /2011 لتسجل4.8 %مقابل 1.6 % من إجمإلى السكان خلال عام 2009/2008 لافتا الى ان قيمة خط الفقر المدقع بلغت 2061 جنيها سنويا بما يعادل 172 جنيها شهريا. وأضاف أن نسبة الفقراء فى ريف الوجه القبلى ارتفعت خلال عام 2010-2011 لتصل إلى 4.51 %مقابل 7.43 % عام 2009/2008, كما ارتفعت في حضر الوجه القبلي إلى5.29 % خلال عام2011 /2010 مقابل 7.21 %عام 2009/2008. ولفت إلى أن نسبة الفقراء في ريف الوجه البحري إرتفعت خلال عام 2011/2010 لتسجل 17 % مقابل 7.16 % عام 2009/2008 وزادت في حضر الوجه البحري لتسجل3.10 % خلال عام 2010-2011 مقابل 3.7 % عام 2008-2009. وأوضح الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء أن محافظات الوجه القبلى تستحوذ على أعلى نسبة للسكان الفقراء وعلى رأسها محافظة أسيوط بنسبة 69% تليها محافظة سوهاج بنسبة 59% ثم محافظة أسوان بنسبة 54% ومحافظة قنا بنسبة 51%. وأشار الجهاز إلى أن أقل المحافظات فقرا كانت من نصيب محافظة البحر الأحمر بنسبة 2% ثم محافظتى السويس ودمياط بنسبة 3% ومحافظة بورسعيد بنسبة6%.مضيفا أن الاميين هم الأعلى نسبة بين الفقراء خلال عام 2011/2010 مقارنة بالحاصلين على مؤهل جامعى لتبلغ نسبتهم4.36 % مقابل5.6 % . ولفت إلى ارتفاع نسبة الأفراد الفقراء العاملين بالقطاع الخاص خارج المنشأة "6 سنوات فأكثر" من 3.30 % عام 2009/2008 إلى 33% عام 2010-2011 ,كما إرتفعت نسبة الأفراد الفقراء العاملين في القطاع الحكومي من 11% عام 2009/2008 إلى 13% عام 2010-2011. وأظهر الإحصاء أن الفقراء المشتغلين يعملون خارج المنشأة بالقطاع الخاص عام 2010-2011 تصل نسبتهم إلى 4.61 % مقابل5.40 % من غير الفقراء مشيرا إلى أن25.2 % من الفقراء المشتغلين يعملون عمل غير دائم "متقطع", بينما تقل تلك النسبة إلى17.4 % من غير الفقراء.
مصر تقترب من زلزال اقتصادي
يري الخبراء أن الأزمة الاقتصادية في مصر والتي تتكشف ببطء، قد تبتلع البلد وتقودها فى موجة عالية على مدى السنوات القليلة المقبلة إلى ثورة ثانية أكثرعنفا. والأزمة الاقتصادية القادمة يمكن أن تؤدي إلى سقوط الدولة فمصر تواجه في الوقت الحالي أربع أزمات اقتصادية : ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسرعة والعجز في الميزانية، والتباطؤ الاقتصادي الحاد الدافع لارتفاع معدلات البطالة ، وأزمة طويلة الأمد بشان الموارد المائية لنهر النيل.
وهناك ايضا مخاطر كبيرة تعرض لها الاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل سلبي بمجريات الاحداث السياسية المتقلبة التي عقبت ثورة 25يناير كانون الثاني التي اسهمت بأسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وما تلاها من احداث، ويرى بعض خبراء الاقتصاد ان سوء الادارة في المؤسسة المصرية وسعي بعض الاحزاب المتنفذة للاستفادة من الفرص اسهم بتفاقم المشكلة وربما سيقود البلاد الى انتكاسة اقتصادية خطيرة يصعب معالجتها او السيطرة عليها ولقد دمرت الفوضى السياسية في البلاد صناعة السياحة في مصر، وهى تمثل ما يقرب من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتمثل أكبر مصدر للعملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد القمح والحبوب الأساسية لما يقرب من نصف السكان . ووطبقا للتقاريرالرسمية انخفضت السياحة بنسبة 30 في المئة في عام 2011، ولكن مصادر غير رسمية ترى انخفاض حاد أكثر بنسبة 40-80 في المئة عام 2012. وكان قبل الثورة الاقتصاد ينمو بمعدل مثير للدهشة بلغ 5 في المئة ، بينما في العام الماضي نما الاقتصاد فقط بنسبة 1 في المئة. ومن تقل أعمارهم باقل من 25 عاما يمثلون أكثر من 50 في المئة من البطالة .
ولذلك تحاول حكومة مرسي الحصول على مليارات الدولارات من الخارج في شكل قروض من البنك الدولي، ومن حكومة الولايات المتحدة، ودول الخليج لدعم الميزانية والاقتصاد ولكن كل هذا سوف يؤدي إلى زيادة الدين القومي والحد من النمو في المستقبل. وتجدر الاشارة الي ان مصر تشهد منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في فبراير 2011 تدهورا اقتصاديا في الوقت الذي كان الشعب ينتظر فيه الكثير بعد ثورة 25 يناير 2011 وخاصة في مجال العدالة الاجتماعية. ومؤخرا حقق القطاع السياحي، الحيوي بالنسبة لاقتصاد البلاد، بعض التحسن بعد التدهور الشديد الذي شهده العام الماضي وان كان لا يزال بعيدا عن مستوياته السابقة. كما شهدت الاستثمارات الاجنبية انخفاضا كبيرا بسبب عدم وضوح الرؤية على المستوى السياسي. بحسب فرنس برس. وقد ادى ذلك الى انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية من 36 مليار دولار مطلع 2011 الى نحو 14,4 مليار حاليا ما يثير المخاوف بشان قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية ومواصلة استيراد ما تحتاجه من مواد اولية مثل القمح. وقد تاجلت المباحثات بشان قرض صندوق النقد الدولي اكثر من مرة منذ عام بسبب وجود خلافات بين القوى السياسية الفاعلة في مصر.