تحذيرات من استغلال قانون "المناصب العليا" لأهداف انتخابية

حذرت مصادر متطابقة من مغبة استغلال قانون "المناصب العليا" في إفراغ الإدارة المغربية من أطرها، وتحويلها إلى قاعدة خلفية للأحزاب السياسية، لاستعمالها خلال حملاتها الانتخابية المقبلة، وقالت المصادر ذاتها إن صدور المرسوم سيفتح شهية بعض أحزاب التحالف الحكومي من أجل تثبيت مناضليها، أو على الأقل محاولة تحقيق نوع من المعادلة، موضحة أن القانون جاء لتقوية الإدارة المغربية، وليس إفراغها من أطرها العاملة، وأوضحت المصادر ذاتها أن أول المستهدفين بهذا القانون هم الكتاب العامون، حيث كشفت معطيات مؤكدة دخول عدد من وزراء بنكيران في مشاحنات مع الكتاب العامين العاملين معهم، بينهم وزير الصحة الحسين الوردي الذي ظل ينتظر هذا القانون للتطويح بالكاتب العام لوزارة الصحة المحسوب على حزب الاستقلال. وأوضحت المصادر ذاتها، أن قانون "المناصب العليا" خلق نوعا من الارتباك داخل دواليب الإدارة، خصوصا أن الأخيرة عاشت جمودا تاما لمدة زادت عن خمسة أشهر، وأضافت المصادر أن مسألة التعيينات يجب أن تتم في إطار القانون، ودون اعتبار القرابة الحزبية، حيث يجب أن يكون التعيين اعتمادا على الكفاءة المهنية والعلمية. إلى ذلك، يتوقع أن يتم تفعيل القانون الجديد خلال الشهر المقبل، حيث سيتم نشر طلبات التوظيف في المناصب العليا في الموقع الإلكتروني الذي تم إحداثه قبل أسابيع، وقالت المصادر إن المرسوم الجديد يهم مجموعة من المناصب بينها الكتاب العامون والمفتشون العامون ومدراء المؤسسات العمومية والشبه العمومية، حيث سيتم اختيار ثلاثة مرشحين من بين المترشحين، قبل عرضهم على رئيس الحكومة الذي سيختار المرشح لشغل المنصب وعرضه على المجلس الحكومي، وأشارت المصادر إلى أن هذا القانون يدخل في إطار التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد، موضحة أن تنفيذه يجب أن يتم في إطار القانون، ودون تمييز، كما أن معيار الاختيار يجب أن يكون هو الكفاءة والمهنية وليس الولاءات الحزبية، محذرة من مغبة استغلال القانون، لإغراق الإدارة المغربية بشخصيات غير مؤهلة عمليا ومهنيا، وهو ما قد ينعكس سلبا على جودة الخدمات العمومية. يذكر أن قانون "المناصب العليا" حدد مجموعة من المعايير في التعيين، كما أنه حدد خمس سنوات قابلة للتجديد لولاية واحدة، بالإضافة إلى العمل بنظام النيابة، حيث لا يمكن النيابة في منصب المسؤولية لأكثر من ثلاثة أشهر.