حذر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين من تهرب مؤسسات التعليم الخصوصي من أداء الضرائب بتورط مع مسؤولين، مؤكدا أن هذه المؤسسات تحقق أرباحا طائلة على حساب الطبقة المتوسطة خارج أي مراقبة مالية يفرضها القانون. كما نبه مجموعة من المستشارين إلى إقدام هذه المؤسسات الخصوصية على الرفع من الأقساط الشهرية دون إذن الجهات المسؤولة. ومن جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في معرض رده عن سؤال شفوي حول "تضريب مؤسسات التعليم الخصوصي"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين توجه الوزارة نحو المراجعة الضريبية لهذه المؤسسات ولم يستبعد استخلاص الضرائب المستحقة بالقوة. كما حاول وزير الاقتصاد والمالية الدفاع عن هذه المؤسسات الخصوصية، ونفى وجود لوبي في القطاع مؤكدا أنه ليس هناك أي إعفاء ضريبي وأن كل ما في الأمر هو تطبيق ضريبة مخفضة على هذه المؤسسات فعوض 30 في المائة المطبقة على الشركة تطبق على هذه المؤسسات 17 في المائة فقط، كما تطبق عليها أيضا، يضيف بركة، 20 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل خلال 5 سنوات الأولى وذلك لتشجيع المستثمرين على توظيف مدرسين في التعليم الخصوصي. ومن جهته قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة٬ أول أمس الثلاثاء بالرباط٬ إن عدد مؤسسات التعليم الخصوص على الصعيد الوطني يناهز 3266 مؤسسة بلغت مساهماتها في الميزانية العامة السنة الماضية 160 مليون درهم. وأوضح بركة٬ أنه في سنة 2009 بلغت هذه المساهمة 95 مليون درهم٬ وفي سنة 2010 بلغت 120 مليون درهم قبل أن ترتفع هذه السنة إلى 160 مليون درهم أي بزيادة تفوق 68 في المائة خلال هذه السنوات الثلاث. وأن الوزارة تسعى إلى الوصول إلى 200 مليون خلال هذه السنة. وذكر باستفادة مؤسسات التعليم الخصوصي من بعض التحفيزات على غرار قطاعات أخرى لفترة مؤقتة٬ وذلك لتشجيع هذه المؤسسات على القيام بالمهمة المنوطة بها في أحس الظروف٬ مشيرا إلى أنه بعد انصرام المدة المحددة تخضع هذه المؤسسات للضريبة حسب قواعد النظام العام٬ وللمراقبة الضريبية التي تسفر أحيانا عن ضرائب تكميلية.
