مشروع القانون المالي يتجاوز بنجاح عتبة لجنة المالية

المشروع أمام الامتحان الأكبر بداية الأسبوع المقبل أمام الجلسة العامة
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس الخميس على الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2012، بعد مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية على المشروع حول الجانب المرتبط بالمدونة العامة للضرائب.
وبات الجزء الأول من مشروع القانون المالي جاهزا لعرضه على الجلسة العامة التي تعقد ابتداء من صباح يوم الاثنين المقبل، للمناقشة والمصادقة عليه.
وتواصلت طيلة الخميس الماضي مناقشة التعديلات التي قدمت حول المشروع من طرف مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب.
أغلب التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية كانت مشتركة، بلغت في مجملها 48 تعديلا، منها من تم قبوله من طرف الحكومة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع، ومنها من تم رفضه وقامت الأغلبية بسحبه، على عكس فرق المعارضة التي قدمت تعديلاتها بشكل انفرادي.
جدول التعديلات المقترحة على المشروع تهم 198 مادة موزعة على ثمانية فصول حول الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة٬ وواجبات التسجيل والمساطر الجبائية وأحكام مختلفة وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
وصادقت اللجنة بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع، الذي سيقدم تقريرها أمام الجلسة العامة المزمع عقدها صباح الاثنين المقبل، على أن يتم الشروع في الاستماع إلى تدخلات الفرق النيابية عشية نفس اليوم.
وصادقت اللجنة على العديد من التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية منها التعديل المتعلق الضريبة المفروضة على الخمور بكل أنواعها، بالرفع من المكوس المطبقة على الجعة ( البيرة) من 550 درهم للهيكتوليتر إلى 800 درهم، والخمور العادية من 390 درهم للهيكتوليتر إلى 500 درهم، ورفع الخمور التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية، والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية من 10500 درهم للهيكتوليتر إلى ألفين درهم، وكذا رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع من السيكار الكبير والصغير 25 في المائة من ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة إلى 35 في المائة.
كما اعتمدت اللجنة التعديل المتعلق بالإعفاء الضريبي على الدخل المتحصل من الجوائز الأدبية والفنية٬ وذلك في إطار الاهتمام بوضعية المبدعين وتثمين سياسة دعم الإبداع الأدبي والفني والنهوض بالمبدعين والفنانين في مجال المسرح والموسيقى والتشكيل.
كما تشمل التعديلات المقبولة من طرف اللجنة الإعفاء الضريبي على الأشرطة الوثائقية أو التربوية وعدم اعتبار إنتاج الأشرطة الوثائقية والتربوية ضمن الإنتاج السينمائي، والبيوع المتعلقة بالأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة لالتهاب الكبد الفيروسي وأدوية أمراض السكري والضغط الدموي والربو والأدوية المستعملة في الإنعاش أو في تصفية الدم أو القلب والشرايين أو الجزئيات الأساسية.
كما صادقت اللجنة على التعديلات المتعلقة برفع الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عند التسجيل الأول بالمغرب٬ بالنسبة لبعض أصناف العربات٬ أقل من 8 أحصنة إلى 2500 درهم، وما بين 8 إلى 10 أحصنة إلى 4500 درهم، وذلك لتشجيع الطبقة الوسطى على اقتناء العربات الجديدة وإنعاش سوق السيارات.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أن مشروع القانون المالي لسنة 2012 يتماشى والإصلاحات المرتقبة على أكثر من صعيد، مشيرا إلى أن الحكومة عبر ميزانية 2012، تهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من الصفقات العمومية، حيث فرض على المقاولات الكبرى، والأجنبية إدراج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال فتح الاكتتاب للتنافس على الصفقات، كما أن جميع الآمرين بالصرف أخبروا بهذا المستجد، كما سمح لذات النوع من المقاولات الاستفادة من سندات الطلب، بل منحت لها الأفضلية للدخول إلى الصفقات العمومية.
ومن بين الإصلاحات المرتقبة التي تضمنها المشروع، حسب نزار بركة، إصلاح أنظمة التقاعد حيث ستسعى الحكومة لإدماج فئات المهن الحرة، والصناع والمستقلين، وعقلنة القطاع بصفة عامة، ونظام الجبايات، الذي كان يمثل نسبة 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والآن ارتفع إلى نحو 23 في المائة، رغم تخفيض نسب في بعض الضرائب للشركات إلى 30 في المائة ، والضريبة على الدخل إلى 38 في المائة، والأشطر الأخرى 5 آلاف درهم يؤدي 10 في المائة بعدما كانت النسبة في حدود 20 في المائة، معلنا عن قرب تنظيم مناظرة وطنية للإصلاح الجبائي.