عشر سنوات من حكم الإسلاميين بتركيا

يحتفل حزب العدالة والتنمية التركي السبت بمرور عشر سنوات على تولي الحكم, وعقد من الاصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي غيرت وجه البلاد ولكن تبدو اليوم في تراجع ما يطرح تساؤلا حول نوايا الحزب الإسلامي التوجه. وفاز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان, في الثالث من تشرين نونبر 2002 بالانتخابات العامة بنسبة 34% من الأصوات متغلبا على طبقة سياسية طغت عليها الفضائح وأزمة اقتصادية غير مسبوقة, ووضع ذلك الانتصار حدا لإحدى عشر سنة من انعدام الاستقرار الحكومي لكنه أثار بداية قلق في الأوساط المتمسكة بالعلمانية نظرا للماضي الإسلامي لقيادات الحزب. وبعد عشرة أعوام يجمع المراقبون على الاعتراف بالنجاحات الهامة التي أنجزها "حزب المصباح" —شعار الحزب— وفاز بفضلها مرتين في انتخابات 2007 و2011. ففي المجال الاقتصادي, انجزت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي طهرت بقتضاه النظام المصرفي وفرضت انضباطا صارما في الميزانية ما ادى الى عودة الثقة وزيادة النمو, حتى ان تركيا سجلت اربع مرات نسبة نمو تتجاوز 8% في ظرف عشر سنوات. واعتبر بسكين اوران المحلل السياسي في جامعة انقرة "انهم غير محدودين بالايديولوجيا التي تكونت في الثلاثينيات وبالتالي استطاعوا انجاز اصلاحات برغماتية وليبرالية". وتمكن حزب العدالة خصوصا من ترويض الجيش, حامي حمى الجمهورية الذي قام باربع انقلابات في نصف قرن. وبعد تهديد بالحظر بسبب انتمائه الى التيار الاسلامي, عرف الحزب كيف يرد بالحد تدريجيا من نفوذ الجنرالات واجراء عملية تطهير واسعة عبر القضاء ادت خلال 2010 الى ايداع اكثر من 300 ضابط وراء القضبان بتهمة تدبير محاولة انقلاب. ووصف فرحات كنتل عالم الاجتماع في جامعة شهير باسطنبول, تلك التغييرات بانها "ثورية" لكنه اكد ان تلك "الثورة" توقفت قبل سنتين منذ ان احكمت الطبقة البرجوزاية الاناضولية التي كانت تشكل القاعدة الانتخابية لحزب العدالة, قبضتها على الحكم, بعدما تخلصت من هيمنة العسكر. وكتب عالم الاجتماع "انني ارى مقاربة تسلطية وحتى شمولية, من طرف حزب العدالة, تزداد حدة مع الوقت". واعتبر بكسين اوران انه "حتى ,2010 انجز حزب العدالة امورا مفيدة جدا ولكن منذ سنتين, بتنا نشهد كارثة حقيقية". ومن بين الاخفاقات يذكر عودة الخيار العسكري في النزاع الكردي منذ فشل المفاوضات مع متمردي حزب العمال الكردستاني والمأزق الذي آلت اليه المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي. كما ان تركيا ضربت رقما قياسيا في عدد الصحافيين المعتقلين, والذين بلغ عددهم 76 في غشت ,2012 حسب منظمة غير حكومية اميركية. فهل يجب التخوف من أسلمة الحكم في تركيا ? يستبعد فرحات كنتل ذلك مؤكدا انه وان أصبح بوسع المحجبات دخول حرم الجامعات فان الحكومة لم تقر في ظرف عشر سنوات أي إصلاح يمكن اعتباره إسلاميا محضا. واعتبر الباحث أن إيديولوجيا حزب العدالة "تتضمن عناصر من فكر كمال اتاتورك والفكر التسلطي والمحافظ وربما من التيار الإسلامي لكن التوجه الإسلامي ليس العنصر الطاغي". ويدعم تحليله استطلاع نشرته في شتنبر جامعة بوغازيتشي في اسطنبول أشار إلى تراجع ممارسة الشعائر الدينية في المجتمع التركي, وكشف أن بين 2006 و,2012 انخفضت نسبة الأتراك الذين يقولون إنهم يؤدون الصلوات الخمس من 33,5% الى 28,2%. وسواء كان إسلاميا أم لا فان حكم حزب العدالة أصبح الآن مهددا بصعوبات اقتصادية, حيث أن الأزمة التي تعصف حاليا بأوروبا, اكبر زبائنها, دفع تركيا إلى خفض توقعاتها في النمو لسنة 2012 إلى 3,2%. وقال سيف الدين غورسيل الاقتصادي في جامعة بهتشه شهير في اسطنبول إن "تحقيق معدل نمو من 3% ليس كافيا لاحتواء البطالة" في تركيا حيث يفترض استحداث 500 ألف وظيفة سنويا لتلفية الضغوط الناشئة عن النزوح من الريف وزيادة النساء العاملات والنمو السكاني. وأضاف "لذلك لا بد على الأقل من تحقيق نمو بمعدل 4,5 إلى 5%", مؤكدا أن "حزب العدالة يدخل مرحلة صعبة من تاريخه".