شلل في الطرقات يهدد الاقتصاد الوطني

أعلن نصر الدين الصالحي الكاتب الوطني لنقابة اتحاد الجامعات المهنية تنظيم إضراب وطني في قطاع النقل بجميع أصنافه، وقال الصالحي إن الإضراب سيكون لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، وذلك إلى حين استجابة الحكومة لمطالب المهنيين، موضحا أن الإضراب يأتي احتجاجا على صمت الحكومة وعدم تحملها مسؤوليتها في فتح حوار جدي حول الملف المطلبي للسائقين، ويأتي هذا الإضراب في الوقت الذي تصاعدت فيه أصوات المهنيين المتضررين والذين طالبوا الحكومة بالاستجابة لمطالبهم التي سبق تقديمها في ملفات مطلبية. وتوقع الصالحي مشاركة جميع أصناف النقل الطرقي من شاحنات نقل البضائع، وسيارات الأجرة بكل أصنافها وسيارات النقل المزدوج، وسائقي الحافلات، إضافة إلى بعض الهيئات النقابية مثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والسائقين العاملين في الشركات الخاصة مثل شركات نقل المحروقات وشركات الإسمنت، والعاملين في شركات نقل البضائع، وهو ما يهدد بشل جزء مهم من الاقتصاد الوطني وتكبد الدولة والقطاع الخاص خسائر مالية قدرت بالملايير. ولم يستبعد الصالحي مشاركة بعض الجمعيات والهيئات العاملة في مجال النقل، وقال إن الإضراب جاء نتيجة تماطل الحكومة وعدم استجابتها لمطالب المهنيين والعاملين في قطاع النقل الطرقي، موضحا أن الحكومة تسعى إلى تحميل السائقين أعباء حوادث السير التي تقع في الطرقات، إضافة إلى خلق أجواء التوتر داخل القطاع. وحمل الصالحي مسؤولية ما سيترتب عن الإضراب من خسائر مادية جسيمة لحكومة بنكيران، مشددا على أن نقابته راسلت رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية، دون أن تتلقى أي رد، وهو ما يؤكد عدم جدية الحكومة في حل مشاكل القطاع وفق ما أكده الصالحي. وكانت نقابة اتحاد الجامعات المهنية، عقدت مجموعة من الجموع العامة بمختلف المدن المغربية من أجل التعبئة لإضراب 26 نونبر، وقال الصالحي إن المهنيين قرروا المشاركة في هذا الإضراب الأول من نوعه منذ تعيين حكومة بنكيران، وأكد الصالحي وجود شبه إجماع على تمديد الإضراب لأطول مدة ممكنة، مشددا على أنه في المرحلة الأولى قد يستمر الإضراب لخمسة أيام، خصوصا أنه سيتزامن مع إضراب آخر سينظمه سائقوا حافلات النقل الطرقي يوم 30 نونبر الجاري. وكان آخر إضراب وطني نظمه مهنيو النقل سنة 2009 بمناسبة مناقشة مدونة السير، وخلف آنذاك خسائر مادية فادحة قدرت بالملايير. وكشف الصالحي أن استمرار وزارة التجهيز والنقل في إغلاق أبواب الحوار وعدم جدية الوزير الرباح في تفعيل بنود مدونة السير خاصة ما يتعلق بتفعيل البطاقة المهنية وتحديد المسؤولية عند وقوع الحادثة المميتة وتفعيل مسطرة التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي، يزيد في تأزيم الأوضاع داخل القطالع، ويدفع المهنيين إلى اليأس. وكانت خمس نقابات وهي اتحاد النقابات المهنية في المغرب ونقابة اتحاد الجامعات المهنية والجامعة الديمقراطية لقطاع النقل والجامعة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة الصنف 2 والجامعة الوطنية لأرباب ومهنيي النقل المزدوج، اتهمت الرباح بتشريد المهنيين، خاصة مهنيو سيارات الأجرة جراء الأحكام الصادرة في حقهم بإرجاع الرخص لمالكيها، موضحين أن حكومة بنكيران لن تتقدم ولو خطوة واحدة في إطار محاربة اقتصاد الريع في الشق المتعلق برخص امتياز سيارات الأجرة والحافلات، كما طالبوا الوزير الرباح بفتح باب الحوار حول التعديلات الخاصة بمدونة السير. وحذر الصالحي من مغبة استغلال قطاع النقل في حملات انتخابية سابقة لأوانها، مذكرا بمبادرة توزيع رخص النقل المزدوج على أصحاب النقل السري دون استشارة النقابات المهنية لقطاع النقل والأخذ بعين الاعتبار وضعية السائق المهني. وقال الصالحي إن الحكومة سارية في الاتجاه المسدود بإغلاق باب الحوار، موضحا أن الوزارة تخرج بقرارات انفرادية دون استشارة المهنيين، وأن التعسفات التي يتعرض لها السائقون أدت بهم إلى التشرد وإلى السجن في بعض الحالات.