إضراب وطني في النقل وتعثر تجديد حظيرة الشاحنات

قرر مهنيو قطاع النقل تنظيم إضراب وطني إنذاري بداية من يوم الإثنين 26 نونبر المقبل بسبب استمرار وزارة التجهيز والنقل في إغلاق أبواب الحوار وعدم جدية الوزير الرباح في تفعيل بنود مدونة السير خاصة ما يتعلق بتفعيل البطاقة المهنية وتحديد المسؤولية عند وقوع الحادثة المميتة وتفعيل مسطرة التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي. واتهمت خمس نقابات وهي اتحاد النقابات المهنية في المغرب ونقابة اتحاد الجامعات المهنية والجامعة الديمقراطية لقطاع النقل والجامعة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة الصنف 2 والجامعة الوطنية لأرباب ومهنيي النقل المزدوج، الرباح بتشريد المهنيين، خاصة مهنيو سيارات الأجرة جراء الأحكام الصادرة في حقهم بإرجاء الرخص لملاكيها، موضحين أن حكومة بنكيران لن تتقدم ولو خطوة واحدة في إطار محاربة اقتصاد الريع في الشق المتعلق برخص امتياز سيارات الأجرة والحافلات، كما طالبوا الوزير الرباح بفتح باب الحوار حول التعديلات الخاصة بمدونة السير. وحذر المهنيون من مغبة استغلال قطاع النقل في حملات انتخابية سابقة لأوانها، مذكرين بمبادرة توزيع رخص النقل المزدوج على أصحاب النقل السري دون استشارة النقابات المهنية لقطاع النقل والأخذ بعين الاعتبار وضعية السائق المهني. وقالت النقابات في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن الحكومة الحالية سارية في الاتجاه المسدود بإغلاق باب الحوار، موضحة أن الوزارة تخرج بقرارات انفرادية دون استشارة المهنيين، موضحة أن التعسفات التي يتعرض لها السائقون أدت بهم إلى التشرد وإلى السجن في بعض الحالات. من جهة أخرى، انتقدت مصادر مهنية ما وصفته بتلكؤ الوزارة في تطبيق مشروع إصلاح حظيرة الشاحنات، بعدما أكدت أن 11 في المائة فقط من أصل المبلغ العام المرصود لتجديد الحضيرة هو ما تم صرفه، وقالت المصادر إن الأبناك رفضت الاستمرار في تمويل المشروع بسبب غياب مؤشرات الثقة، موضحة أن حظيرة الشاحنات وسيارات النقل المزودج تعاني من خصاص خطير ونسبة مهمة منها لم تعد صالحة للاستعمال، وقالت المصادر إن الحظيرة الحالية أصبحت متهالكة بعدما تجاوز نسبة مهمة من الشاحنات سن 30 سنة، وهو ما تسبب في كثير من الحوادث المميتة، داعية الوزارة الوصية إلى التدخل لوقف هذا النزيف. يذكر أن المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات لكن الإقبال عليه كان ضعيفا بسبب عدم تنفيذ الأبناك لالتزاماتها تجاه المعنيين.