التقى قبل أيام عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، كلا من أسامة بوطاهر، المنسق الوطني للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وآنس الحلوي، نائب المنسق الوطني لذات اللجنة المكلف بالتواصل والإعلام، وسعى حامي الدين من خلال هذا اللقاء إلى أن يجبر اللجنة المشتركة للحد من اتصالاتها مع محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، وبعض أعضاء هذا الحزب الذين يهتمون بملف السجناء الإسلاميين حيث سبق لخليدي أن زار العديد من السجناء. غير أن بوطاهر والحلوي أعابا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات والرئيس السابق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه منذ تعيينه وزيرا للعدل وهو يتعامل مع ملف السلفية الجهادية بالمقاربة الأمنية على حد قولهما. وقالا لحامي الدين إن الرميد تنصل لكل وعوده يوم كان يترأس الجمعية الحقوقية ويوم كان محاميا يدافع عن السجناء السلفيين الجهاديين، واتهماه بالتنكر لمبادئه وكل ما كان يدعي الالتزام به. من جهته التزم حامي الدين بإيجاد حل لملف السلفية الجهادية شريطة أن يبتعدوا عن خليدي وعناصر من حزبه ويسلموه الملف كاملا وهو سيتولى حله بطريقته الخاصة. وغير معروف لحد الآن هذا التسابق بين أطراف عديدة لحل ملف السلفية الجهادية، وكأنه أزمة وليس ملف معتقلين يقضون أحكاما قضائية صادرة عن محاكم المغرب، وكأن ليس هناك قانون لمحاربة الإرهاب صوت عليه حزب العدالة والتنمية بدوره، وأن المعتقلين المذكورين محكومون في إطاره وأن منهم متورطين مباشرة في الدم الذي تطالب العائلات بتشديد الأحكام في حق مرتكبيه ولا حق لأحد في أن يعفو أو يصفح إلا أولياء الدم.
